«المعلمين المستقلة» تطالب السيسي بإقالة «الهلالي» و«الشيحي»

 أصدرت نقابة المعلمين المستقلة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، بيانًا للتعليق على الأحداث الحالية في المنظومة التعليمية.

 وقالت النقابة، في بيانها: «إنه نظرًا للتدهور المستمر في التعليم المصري تحت قيادة الوزراء الحاليين للتربية والتعليم والتعليم العالي، وفشلهما المستمر في تطوير التعليم طبقًا لما ينادي به رئيس الجمهورية، وصمتهما إزاء عدم زيادة ميزانية الوزارتين بما يتفق مع الدستور، ودخولهما في صراع مع أهم عناصر العملية التعليمية وهو المعلم والأستاذ الجامعي مما يهدد مستقبل الوطن، فإن النقابة تهيب برئيس الجمهورية بسرعة تصحيح خطأ وجودهما على رأس الوزارتين وسرعة استبدالهما بآخرين أكفاء من داخل المنظومة التعليمية نفسها من المهمومين بها وليس ممن ابتعدوا عن العملية التعليمية ويتخذونها مرحلة مؤقتة يدَّعون فيها أنه ليس في الإمكان أبدع مما كان».

 وأضافت النقابة أنها تعبر عن الرفض الكامل لمهزلة أداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام، والتي سادتها التسريبات في مواد عدة في حلقة من حلقات انهيار التعليم في مصر تعود نتائجها على مستوى الطلاب في الجامعات وجودة خريجيها فيما بعد، ويعود بآثاره السلبية على الطلاب وأسرهم نفسيًا وماديًا، والمطالبة بحساب فوري وحاسم لكل المسئولين عن هذه المهزلة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان عدم تكرار ذلك، مع عدم المساس بنظام مكتب التنسيق وإحلال اختبارات القدرات بديلًا له، فما هي في ظل الأوضاع الحالية إلا تكريس أكبر للوساطة والمحسوبية وخراب للتعليم.

 وأدانت النقابة فتح أبواب الجامعات للمال السياسي ولرجال الأعمال تحت مسميات ندوات ودعوات سحور، وطالبت بسرعة محاسبة وإقالة جميع من سمح بذلك، وأنه على رجال الأعمال الوطنيين الشرفاء إن أرادوا دعم التعليم العالي والبحث العلمي الاقتداء برجال الأعمال في الغرب مثل عظيم بريمجي وكارل فييني وغوردون مور وسليمان الراجحي، الذين تبرعوا بمليارات لمؤسسات خيرية تعمل في مجالات التعليم والصحة والبيئة والبحث العلمي والمستشفيات الجامعية، بدلًا من الترويج للسياسيين بأشكال فجة داخل محراب العلم، وعلى الجميع الحفاظ على استقلال الجامعات الذي دافعت عنه قامات مثل أحمد باشا لطفي السيد وعميد الأدب العربي الدكتور طه حسين.

 وأكد البيان أنه يجب على المسئولين عن التعليم العالي التوقف عن إشاعة أخبار عن زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس كما حدث من قبل ولم يكن الأمر أكثر من إعادة ما تم خصمه من رواتبهم لإثارة الرأي العام ضدهم، وعلى من يريد الحديث عن تعديل الرواتب تحويل المرتب الحالي إلى 80% منه أساسي، ومضاعفة بدل الجامعة الحالي مع ضمه للأساسي، وإقرار زيادة سنوية 10% من الأساسي الجديد.

 وتابع البيان: «نطالب أيضًا بتعديل المعاشات الحالية وفقًا لما سبق، على أن يتم تمويل ذلك من الخزانة العامة وليس من موارد الجامعات التي لا تكفيها، وتعاني جميعها تقريبًا من عجز في ميزانيتها، أما غير ذلك أو محاولة تحويل أي جزء من الراتب على موارد الجامعات فيهدد بعدم صرف الرواتب كاملة، وهو أمر لو وافقت عليه أي سلطة حتى لو كانت السلطة التشريعية سيواجه برفض كامل في الجامعات، وعلى المسئولين عن الدولة جميعًا أن يدركوا أن التعليم هو قضية الأمن القومي الأولى، وأنه بدون تعليم لن يكون هناك اقتصاد أو أمن، وأن يتحول ذلك إلى مرحلة الفعل ووضع خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى للارتقاء بالتعليم بمشاركة الخبراء الحقيقيين».