نقيب الفلاحين يطعن على قرار مرسى الخاص بتعيينات "الشورى"
حرّك محمد أحمد عبد القادر يوسف، نقيب الفلاحين، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيها ببطلان قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بتعيين أعضاء مجلس الشورى الصادر فى 20 ديسمبر 2012 لعدم استكمال نسبة العمال والفلاحين المنصوص عليها فى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 ونص القانون 120 لسنة 1980 وتعديلاته .
جاءت الدعوى التى حملت رقم 16276 لسنة 2012 قضائية ضد كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى .
وذكرت الدعوى أن هذا القرار جاء استكمالاً لعدد أعضاء مجلس الشورى الحالى ليصبح العدد النهائى بعد التعيين 270 عضواً، وأن هذا القرار الصادر من رئيس الجمهورية يعد قراراً إدارياً باطلاً واجب إلغاؤه لأنه يؤدى إلى بطلان تشكيل مجلس الشورى .
وأضافت الدعوى أن المادة 35 من الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 مارس 2011 نصت على " أن يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن 132 عضواً وينتخب ثلثى أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى.
وأضحت الدعوى أنه بمطالعة التشكيل الحالى فى مجلس الشورى نجد أن عدد العمال والفلاحين فى الثلثين 180 عضواً هم 92 عضواً وعند استكمال رئيس الجمهورية لباقى أعضاء مجلس الشورى وتعيينه لعدد 90 آخرين من الأعضاء لم يراع أن تكون نسبة العمال والفلاحين فى مجلس الشورى بمعدل النصف .
