اتحاد الصناعات يناشد رئيس الوزراء بخفض سعر الغاز

تقدم اتحاد الصناعات المصرية، بمذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، مطالبًا بتخفيض سعر الغاز لجميع الصناعات المصرية من مبلغ 7 دولارات حاليًا إلى 4.5 دولارات للمساهمة في إنعاش القطاع الصناعي المصري، ولا سيما في ظل انخفاض أسعار البترول عالميًا.

وقال المهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، "إن مثل هذه الخطوة من شأنها تخفيض تكلفة الإنتاج ما يساهم في زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية عالميًا ومحليًا، وخاصة أن المنتجات العالمية استفادت كثيرًا من انخفاض أسعار البترول على مدى الأعوام الأخيرة واستطاعت فتح أسواق جديدة بعدما تمكنت من خفض تكاليفها في الإنتاج".

أضاف "السويدي" أن انخفاض تكلفة التصنيع ستكون دعمًا قويًا للمصانع التي توقفت عن الإنتاج وتلك التي لا تعمل بملء كفاءتها بسبب نقص الطاقة وارتفاع أسعارها للعودة لاستئناف نشاطها مما سيزيد من مخرجاتها الإنتاجية محليًا وتصديريًا ليؤدي إلى زيادة الدخل القومي، بالإضافة إلى إتاحة فرص عمل جديدة وتخفيض نسبة البطالة في السوق المصري، لافتا إلى ضرورة استفادة كافة الصناعات من مثل هذا الإجراء.

وأكد "السويدي"، أنه مما لاشك فيه أن تخفيض سعر الغاز لكافة الصناعات وانتعاش القطاع الصناعي سيقود إلى ارتفاع الصادرات وزيادة حصيلة العملات الحرة وتخفيف الطلب عليها محليًا فيتم توفيرها لاستيراد المواد الأساسية، وستساهم هذه الانتعاشة في زيادة الدخل القومي عن طريق ارتفاع العائدات من ضريبة المبيعات والضريبة العامة على مدخلات الصناعة وغيرها من الرسوم.

ويذكر أن الحكومة قررت في شهر مارس الماضي تخفيض سعر الغاز من 7 دولارات إلى 4.5 لصناعات الحديد وكان من أهم أسباب القرار وقتها، بحسب ما ذكر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، هي ذات الأسباب التي على أساسها يتقدم اتحاد الصناعات المصرية بتعميم القرار ليشمل كافة الصناعات المصرية.

وأضاف "السويدي" أن الموافقة على الطلب من شأنه إعطاء دفعة قوية للصناعات بكافة أنواعها بلا استثناء وخاصة وأن الصناعة كانت وستظل هي قاطرة النمو والمساهم الأكبر في الاقتصاد القومي والمشغل لأكثر من 7 ملايين عامل وموظف.