المستشار حامد عبد الله قائد حركة تطهير القضاء.. «بروفايل»
ودع أهالي قرية "بيشة قايد" التابعة لمركز الزقازيق، ظهر اليوم السبت، جثمان المستشار حامد عبدالله رئيس مجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض سابقا والذي توفى في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، عن عمر ناهز 73 عاما وشارك في تشييع الجثمان عدد كبير من القضاة.
المستشار حامد عبد الله تولى منصب رئيس القضاء الأعلى في 30 يونيو 2013 بعد أن أدى اليمين الدستورية أمام الرئيس السابق عدلي منصور، بعد أن قررت الجمعية العمومية لمحكمة النقض اختيار المستشار حامد عبد الله رئيسًا للمحكمة، خلفا للمستشار محمد ممتاز متولي.
شارك المستشار حامد عبدالله فور توليه منصبه بأيام كرئيس لمجلس القضاء الأعلى ممثلا عن جموع القضاة والهيئات القضائية في الاجتماع الذي عقده وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي قبل توليه زمام أمور البلاد، والذي أعلن فيه المستشار عدلي منصور رئيسا مؤقتا للجمهورية، وتعطيل العمل بدستور البلاد، وعزل الرئيس محمد مرسي وإجراء انتخابات مبكرة لرئاسة الجمهورية.
وشارك المستشار حامد عبدالله ضمن أعضاء مجلس القضاء الأعلى الذي كان يرأسه المستشار محمد ممتاز متولى، لقاءات المجلس مع الرئيس المعزول محمد مرسي، في محاولة منهم لإنقاذ السلطة القضائية والتصدى لقرارات "مرسي" ضد القضاء وأهمها عزل النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، والإعلان الدستورى الذي اعتدى على السلطة القضائية واستقلالها.
وعندما تولى الراحل مجلس القضاء الأعلى، بدأ في إعادة ترتيب البيت القضائي من الداخل، ومحاولة تطهير القضاء من أية تيارات سياسية بداخله، وإبعاد كل من له أية انتماءات سياسية أو حزبية، فأعاد دفعة معاونى النيابة من رئاسة الجمهورية قبل التصديق عليها، ليستبعد 201 معاون نيابة بعد الموافقة على تعيينهم قبل ثورة 30 يونيو.
كما رفض عودة المستشار أحمد سليمان وزير العدل الأسبق إلى منصة القضاء والذي كان آخر وزراء العدل في فترة حكم جماعة الإخوان.
كما أصدر قرارا بإنهاء ندب قضاة "بيان رابعة" المنتدبين بنيابة النقض والتفتيش القضائي ومركز الدراسات القضائية، وإنهاء إعارة المعارين منهم لتوقيعهم على بيان رابعة لدعم شرعية الرئيس المعزول محمد مرسي.
شارك المستشار حامد عبدالله في ندب قاضي للتحقيق مع قضاة البيان للتحقيق معهم في البلاغات المقدمة ضدهم لممارسة السياسة، وأصدر قرارا حظر فيه على القضاة وأعضاء النيابة العامة، التدوين على المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت والظهور في وسائل الإعلام، أو التحدث في الشئون السياسية، بما ينال من حيدة وهيبة السلطة القضائية ويخالف من قواعدها.
