«لجنة الخطة» توصي بالموافقة على مشروع الموازنة العامة «تقرير»
أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بالموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، وذلك بعد إجراء عدد من التعديلات على مشروع القانون وكان منها إضافة ٣٨ مليار جنيه، منها ٢٨ مليار جنيه للإسكان الاجتماعي، و١٠ مليارات جنيه للتعليم والبحث العلمي.
جاء ذلك في التقرير النهائى الذي أعدته لجنة الخطة والموازنة، بشأن مشروع الموازنة العامة والذي من المقرر أن يبدأ مجلس النواب في مناقشته غدا الأحد، خلال جلساته برئاسة على عبد العال.
كما أوصت اللجنة بضروة خفض العجز الذي يبلغ ٣١٩ مليار جنيه وخفض نسبة الدين العام المحلي وفوائده.
وألزم التقرير الحكومة بتنفيذ موازنة البرامج وليس البنود تدريجيا بداية من العام المالي 2016 - 2017 على أن تبدأ تنفيذ تجريبي في بعض الوزارات والمحافظات مع الالتزام بتقديم تقرير ربع سنوي للبرلمان.
وتضمن التقرير النهائي 40 توصية من أبرزها، تفعيل المادة ٣٨ من الضرائب التصاعدية للأفراد، ووجود برامج للأداء، واستبدال الدين بالملكية، ومراجعة مقررات الدعم النقدي والعيني التي تحدد الفئات المستحقة، وكذلك التوصية باستبدال جزء من الدين العام المستحق للبنوك الحكومية بملكية أسهم في المشروعات القومية الجديدة بما يخفض شرائح الدين المحلي ومساهمة البنوك بها.
وأشار التقرير إلى أنه يمكن لهذه البنوك أن تطرح نصيبها كأسهم أو للاكتتاب وهناك ثقة من المواطنين في المشروعات القومية الجديدة وبما يساهم في تمويل تلك المشروعات أي أن البنك الذي له ديون لدى الدولة يتنازل عن ديونه مقابل ملكية أسهم في المشروعات القومية الجديدة.
وأكد التقرير أنه من التوصيات أيضا البحث عن أساليب غير تقليدية لتمويل المشروعات العامة (المياه والكهرباء والغاز والطرق والكباري)، وذلك بالاعتماد على السندات الإيرادية التي تصدر وتطرح السكان لمنطقة الجغرافية التي تستفيد من خدمات المشروع ويمكن في هذا المجال دراسة وتحليل تجارب الدول الأخرى.
كما أوصى التقرير إلى إعداد دراسة اقتصادية اجتماعية شاملة لبحث تقسيم الدول إلى عدد من الأقاليم الاقتصادية المتكاملة بحيث يتضمن كل إقليم من 6 محافظات تتشابه في خصائصها الجغرافية والسكانية لكي يتاح لكل إقليم قدر معقول من اللامركزية والاستفادة بالموارد المتاحة.
وأوصى التقرير أيضا بأن تقدم الحكومة تقريرا (ربع سنوي) يتضمن الأهداف المطلوب تحقيقها ومعدلات الأداء الفعلي اعتمادا على مجموعة متكاملة من المؤشرات والمقاييس المالية وعير المالية بحيث يتمكن البرلمان من أداء الدور الرقابي.
كما أوصى التقرير بضرورة دراسة أساليب جديدة لخفض عجز الموازنة وكذلك خفض نسبة الدين العام المحلي والفوائد تمويله واقترحت اللجنة إمكانية استبدال جزء من الدين العام المستحق للبنوك الحكومية بكلية أسهم في المشروعات القومية، مما يساعد على خفض فوائد التمويل ويحقق ملكية البنوك البنوك الحكومية الكبر، لجزء من أسهم المشروعات الجديدة مما يشجع على سرعة تسهيل إجراءات الطرح العام لباقي أسهم هذه المشروعات على جمهور المستثمرين ويرفع مستوى الكفاءة والفاعلية لمستوى المشروعات القومية الجديدة.
وطالب التقرير بتقديم الحكومة تقرير ربع سنوي يتضمن الأهداف المطلوب تحقيقها ومعدلات الأداء الفعلي للموازنة اعتمادا على مجموعة متكاملة من المؤشرات والمقاييس المالية وغير المالية بحيث يتمكن البرلمان من أداء الدور الرقابي.
كما أوصى التقرير بضرورة ربط الإيرادات بالمصروفات بمشروعات وبرامج وأنشطة محددة ويتم إعداد مؤشرات ومقاييس لتقييم الأداء، وأن تقدم كل مؤسسة تقارير مفصلة حول المصروفات وعناصر الإيرادات، وذلك بغرض خفض التكلفة وزيادة الإيرادات، مما يؤدي لزيادة حجم الفائض، وضرورة أن تعد كل هيئة خطة استراتيجية لتوضيح رؤية كل هيئة، والربط المتكامل بين الهيئات الاقتصادية والمشروعات القومية الجديدة التي تنفذ حاليا.
وعن الدعم أوصى التقرير بدراسة مقررات الدعم النقدي والعيني على أساس تحديث قواعد البيانات للوصول الدعم لمستحقيه، وضرورة تطبيق أسلوب موازنة البرامج والأداء بشكل تجريبي، والاهتمام بمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
