«فرج»: منح «التنمية الصناعية» حق استغلال الأراضي ينشط الاستثمار
أكد أحمد فرج، عضو المجلس التصديرى للمنتجات الجلدية والجلود، أن موافقة مجلس الوزراء على منح هيئة التنمية الصناعية وحدها حق استغلال وتنمية الأراضي الصناعية، ينعكس إيجابيا على مناخ الاستثمار في مصر.
وأشار «فرج» في تصريحات خاصة لـ« فيتو»، إلى أن توافر الأراضي الصناعية تعتبر من أهم العقبات التي تواجه الاستثمار بالإضافة إلى ارتفاع سعرها، ما يجعل المستثمر يضخ نسبة كبيرة من قيمة المشروع في ثمن الأرض ويظل لفترة طويلة حتى يستكمل بقية مشروعه.
وأعرب عضو المجلس التصديرى للمنتجات الجلدية والجلود عن رغبته في تأثير هذا القرار في محاربة سماسرة الأراضي الصناعية ممن يقومون بشراء الأراضي وتسقيعها ما يؤثر سلبيا على مناخ الاستثمار.
ويذكر أن مجلس الوزراء وافق على تعديل بعض بنود أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 لمنح الهيئة العامة للتنمية الصناعية نفس السلطات الممنوحة للهيئات المثيلة مثل الهيئة العامة للتنمية السياحية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية سيعيد للهيئة دورها الطبيعي المنصوص عليه في قرار رئيس الجمهورية رقم 350 لسنة 2005 الخاص بإنشائها لتتولي – وحدها - وضع السياسات العامة والخطط اللازمة لتنمية المناطق الصناعية وتحديد الأراضي التي تخصص للأغراض الصناعية، إلى جانب وضع الشروط والقواعد المنظمة لاستغلال وتنمية أراضي المناطق الصناعية وتسعيرها للمستثمرين،وانه سيتم إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب لإقراره وبدء العمل به.
