وزير قطاع الأعمال يشارك في اجتماع «القابضة للصناعات الكيماوية»
عقدت الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، برئاسة الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، وبحضور أعضاء الجمعية، ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وممثلى العاملين والجهاز المركزى للمحاسبات، وذلك لمناقشة واعتماد موازنة الشركة القابضة عن العام المالى 2016/2017.
استهل الاجتماع بعرض ملخص للموازنة من الدكتور رضا العدل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية حيث أوضح المبادئ والفروض الأساسية التي استخدمتها الشركة عند إعداد الموازنة انطلاقا من الخطط المعدة لهيكلة الشركات التابعة وضخ الاستثمارات فيها وانعكاس ذلك على أداء تلك الشركات وبالتالى على مؤشرات الشركة القابضة.
كذلك عرض مكونات محفظة الشركة القابضة وتصنيف الشركات في مجموعات حسب مؤشراتها ودرجة تعثرها، إلى جانب الشركات الثلاثة العائدة من الخصخصة وهى المراجل البخارية، طنطا للكتان والشرق الأوسط للورق (سيمو)، واستهدفت موازنة الشركة القابضة زيادة الربح بنسبة 10.6% وزيادة الإيرادات بنسبة 25%.
أعقب ذلك عرض تقريرى الجهاز المركزى للمحاسبات عن مراجعة الموازنة التخطيطية للشركة وكذا الموازنة المجمعة وتقرير الجهاز عن تقويم الأداء، ثم مناقشة مفتوحة للاستماع لملاحظات ومداخلات السادة أعضاء الجمعية العامة.
في هذا الإطار أشار وزير قطاع الأعمال العام إلى ضرورة أن تعكس الموازنات عناصر خطة الشركة القابضة وشركاتها التابعة وانعكاس أي متغيرات في الفروض الأساسية الرئيسية خلال العام على المؤشرات.
وطالب الوزير إدارة الشركة القابضة إلى دراسة إمكانية سرعة ضخ الاستثمارات خاصة في الشركات المتعثرة التي لا تحتاج لاستثمارات كبيرة وإنما يمكن تحسين أدائها بشكل كبير عن طريق ضخ استثمارات محدودة، كما أشار إلى ضرورة الانتهاء من الدراسات الخاصة بأعمال التطوير المتوقفة في الشركة القومية للأسمنت، على أن يصاحب ذلك خطة لتمويل أي توسعات استثمارية، مع مراعاة الأثر البيئي لهذه الصناعة.
كما أمر بضرورة الاهتمام بنشاط الأسمدة والشركات التابعة التي تعمل في هذا المجال، وتدعيمها ماليًا وإداريًا بما يؤدي إلى التغلب على المشكلات التي تواجه هذه الشركات.
وقررت الجمعية العامة العادية بعد مناقشات أعضاء الجمعية العامة والاستماع لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات اعتماد الموازنة التخطيطية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية عن عام 2016/2017.
ووافقت الجمعية العامة غير العادية على إعادة بعض الأصول الثابتة من الشركة القابضة إلى شركة المحاريث والهندسة (شركة تابعة) لاستغلالها في نشاطها بما يساعد على تحسين الأداء.
