«اقتصاد وعلوم سياسية» بالقاهرة تكشف حقيقة تعمد رسوب الطلاب

أكدت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أنها تابعت ما تناقلته بعض صفحات التواصل الاجتماعي من أخبار مغلوطة عن تعليمات من إدارة الجامعة وإدارة الكلية تقضي "بتخفيض درجات الطلاب أو تحديد نسب رسوبهم وأن ذلك مقصور على الشعبة التي يتم التدريس فيها باللغة العربية دون اللغات الأخرى".

وأوضحت الكلية في بيان لها منذ قليل أن نظام الامتحانات في الكلية وما يسبقها وما يلحقها من إجراءات يتم وفقًا للضوابط التي يحددها القانون ولائحته التنفيذية ووفقا للمعايير المعتمدة من هيئة ضمان الجودة، حيث إن كلية الاقتصاد والعلوم السياسية كلية معتمدة وبرامجها الدراسية تعد من البرامج الرائدة في مصر والدول العربية.

وتشمل الضوابط بامتحانات الكلية ضرورة توقيع أستاذين على ورق الإجابة لضمان التنسيق وعدم التباين الصارخ بين المجموعات المختلفة، ومراعاة نسب العدالة بين الشُعبة التي تدرس باللغة العربية وغيرها من الشعب الأخرى، كما أن الجامعة والكلية تهتمان بمواجهة بعض الظواهر السلبية من قبيل احتمال تعنت أحد الأساتذة مع الطلاب أو التساهل معهم في المقابل دون وجه حق، بما يقوض أسس التقييم العادل للطلاب، خاصة وأن هذه القواعد التي تراعي التدرج وتوزيع الدرجات على المستويات المختلفة تأخذ بها كافة الجامعات.

وأشارت الكلية إلى أن الجامعة استحدثت وحدة في مركز الجودة لتقييم أساليب الامتحان والتقويم ومراعاة جودة التصحيح إعمالًا لقواعد العدالة.

وقالت الكلية في بيانها، إن نتائج العديد من مواد الفصل الدراسي الأول للعام الحالي خلت من أي نسب رسوب، وهذا أمر يسهل التحقق منه كما لا يجوز أن تضلل أي كلية طلابها بتوزيع الدرجات النهائية عليهم بشكل عشوائي لا يخدمهم في حياتهم العملية.

ووصفت الكلية ما يقال إن ضوابط عدالة التصحيح تخص الشعبة التي تدرس باللغة العربية دون سواها أن هذا يمثل قمة الاستخفاف بالعقول وهذا أمر غير صحيح لأن ضوابط الامتحانات والتصحيح لا تختلف من شعبة إلى أخرى موضحة أن صفحات التواصل الاجتماعي ليست هي المكان الذي تناقش فيه تفاصيل العملية التعليمية.

وأنهت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بيانها مؤكدة أن ما أثارته إحدى عضوات هيئة التدريس من معلومات غير صحيحة ومغلوطة، ومحاولتها تأويل ضوابط الجودة بما يستشف منه خطأ أنه توجيه للنتائج بشكل معين سوف تُسأل عنه وفقًا للقانون، لأنه طعن في سمعة الجامعة والكلية وهو ما لا يمكن التهاون معه.

وكانت إحدى عضوات هيئة التدريس بكلية الاقتصاد أشارت على صفحتها على «فيس بوك» إلى أنها تعرضت لضغط لترسيب الامتحان للطلاب في إحدى المواد.