بالصور.. وزير البيئة يشارك في منتدى «التكتلات المناخية» بالمغرب
أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، أن زيارته لمراكش بدولة المغرب، بصفته وزير البيئة تستهدف المشاركة في فعاليات الجلسة الأولى لمنتدى "الائتلافات والتكتلات المناخية"، والذي يعقد يومي 23 – 24 يونيو الجارى،.
وينظم هذا الائتلاف، كلا من الرئاسة المغربية القادمة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، بالتعاون مع الرئاسة الفرنسية الحالية، بالإضافة للرئاسة البيروفية السابقة، والأمين العام للأمم المتحدة، وسكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، وذلك بهدف تنفيذ اتفاق باريس، والذي يهدف إلى عقد سلسة من المشاورات، تجمع الأطراف من الجهات الحكومية والجهات غير الحكومية، للتركيز على تعزيز دور المبادرات الطوعية "Voluntary Initiatives" في تنفيذ المساهمات الوطنية للدول "NDCs"، وتحقيق هدف درجة الحرارة وإعطاء المجال لطرح مبادرات جديدة، وتناول أهم التحديات التي تواجه الدول من أجل تحقيق المساهمات الوطنية وكيفية ربط ذلك بدعم المبادرات الطوعية.
يشارك في هذا المنتدي نحو 300 مشارك من وزراء "دول مصر، فرنسا، المغرب، المالديف، بيرو وماليزيا"، مفاوضين، خبراء اقتصاد، مؤسسات دولية كالبنك الدولي ومرفق البيئة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، منظمات غير حكومية، ممثلين من المجتمع المدني، سكرتارية اتفاقية تغير المناخ، وسكرتارية الأمم المتحدة ورئاسة مؤتمرات الأطراف "المغرب، فرنسا، بيرو".
وخلال كلمته أكد فهمي باسم مصر وأفريقيا، بوصفه رئيس مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة للدورة الحالية على أهمية التكيف، والذي يعد الأولوية للدول النامية ومنها أفريقيا وأن المساهمات الوطنية للدول تتضمن كل من التكيف والتخفيف ووسائل التنفيذ، وبالتالي فإنه لابد من تناول تلك الموضوعات بشكل متوازن، لاسيما وأن التزامات الدول المتقدمة، تعد أولوية أولى وفق مبادي وأحكام الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ واتفاق باريس، وذلك للحرص على تمكين الدول النامية من خلال آليات التمويل ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات من تنفيذ مساهماتها الوطنية وليس فقط مجرد الاكتفاء بالمبادرات الطوعية، لأنه ليس مطلوبًا من الدول النامية أن تقوم هي بحشد التمويل لمعالجة ظاهرة لم تكن هي السبب في حدوثها، وإنما يقع ذلك بالأساس على الدول المتقدمة، وهو ما يجب العمل عليه في الطريق، نحو مؤتمر الأطراف 22 القادم بالمغرب.
وشدد فهمي على أن العمل من خلال المبادرات الطوعية "Voluntary Initiatives" يجب ألا يقوم بإزاحة عبء الالتزامات إلى الدول النامية أو أن يستبدل المسار الأصلي للمفاوضات والخاص بتنفيذ اتفاق باريس والاتفاقية الإطارية وبروتوكول كيوتو من خلال تنفيذ الالتزامات والتعهدات الخاصة بالدول المتقدمة في كافة المسارات الخاصة بالتخفيف، التكيف ووسائل التنفيذ، وإنما أن يكون تكميلي له.
وأكد على أنه بالرغم من أفريقيا، هي الأقل إسهاما في الانبعاثات، إلا أنها أخذت على عاتقها عدة مبادرات طوعية ومنها مبادرتى الطاقة المتجددة والتكيف مع التغيرات المناخية التي أطلقهما الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر باريس بصفته رئيسا للجنة دول وحكومات أفريقيا لتغير المناخ والتي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة بأفريقيا والمساهمة في الجهد العالمي لمجابهة تغير المناخ، وأن تلك المبادرات بحاجة إلى حشد التمويل اللازم لتنفيذها.
الجدير بالذكر أن المنتدى الأول للائتلافات والتكتلات المناخية يأتي كخطوة ضمن التحضير لمؤتمر الأطراف الـ 22 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية "COP22" والمزمع عقده في مراكش بالمغرب في نوفمبر المقبل.