«المحامين العرب» يستنكر رئاسة الكيان الصهيوني للجنة القانونية في الأمم المتحدة
استنكر اتحاد المحامين العرب تولي الكيان الصهيوني رئاسة اللجنة القانونية، إحدى لجان الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سابقة هي الأولى في تاريخها، ممثلة عن مجموعة دول غرب أوروبا ودول أخرى.
وأدان الاتحاد ترشيحها، بينما يرتكب يوميا كل أنواع المخالفات والانتهاكات المنافية للقانون الدولي والإنساني وحقوق الإنسان والتي تجاوزت كافة القيم والأخلاق والأعراف والقوانين الدولية، لرئاسة اللجنة السادسة المكلفة بالقضايا القانونية في الأمم المتحدة، وهي اللجنة التي تتناول أكثر القضايا حساسية في مجال القانون الدولي، إضافة إلى ملف الإرهاب العالمي.
ويرفض الاتحاد هذا التناقض السافر، باعتبار أنه ومنذ إعلان الدولة الصهيونية - قبل ستين عامًا - وهي تنتهك القانون الدولي، لقد قامت ولا تزال بانتهاك أكثر المعايير أساسية في القانون الدولي؛ فقد اتُّهِمت بانتهاك القانون الدولي من قِبَل كلٍّ من: مجلس الأمن الدولي، والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، والهيئات المراقبة لتطبيق اتفاقية حقوق الإنسان، ومحكمة العدل الدولية، وكل المنابر الدولية.
وأضاف البيان أنها مكافأة (غير منطقية) بعد رفضها تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما يتعلق بتعاملها مع الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة، مدعية بأنها لم تقم باحتلال أراضي دولة ذات سيادة، حتى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لسنة 2004، لم يقنعها بقبول أحكام القانون الدولي، وبالتالي تقوم بتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية.
وأخيرًا نعتز ونثمن اعتراض رئيس الوفد الفلسطيني، والمجموعة العربية، والمجموعة الإسلامية في الأمم المتحدة، الذين حاولوا منع تحقيق هذه المهزلة.
