البرلمان يناقش «تقرير لجنة الخطة» بشأن الموازنة.. 4 جلسات تبحث زيادة ٣٨ مليار جنيه.. آليات لتقييم ومعالجة الفساد.. مطالبات بتفعيل الضرائب التصاعدية.. وتحويل أجهزة الدولة إلى هيئات اقتصادية

يبدأ مجلس النواب خلال جلساته العامة المقرر عقدها بدءا من يوم الأحد المقبل ولمدة ٤ جلسات، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، مناقشة التقرير النهائى الذي اعدته لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون الخطة والموازنة العامة للدولة للعام المالى ٢٠١٦ / ٢٠١٧.

توصيات اللجان
وتضمن تقرير لجنة الخطة والموازنة، توصيات باقى اللجان النوعية بشأن مشروع قانون الموازنة الجديدة، وتضمن التقرير النهائى، عدد من الانتقادات الموجهة لمشروع قانون الخطة والموازنة، منها أنه لا يتضمن آليات للمتابعة والتقييم، وأيضا لم يتضمن اثر معالجة الفساد، وأن الخطة والموازنة تركز على الاعتمادات ولا أحد يسأل عن المردود
وأوضح تقرير اللجنة، أن خطة الموازنة، تضمنت تريليون جنيه عبارة عن دين وفوائده ودعم وأجور، ومبلغ ١٠٧ استثمارات حكومية بالموازنة.

٣٨ مليارا
وأضاف أن مجلس النواب قام بتعديل كبير في مشروع قانون الخطة والموازنة حيث لأول مرة تزيد الموازنة عما قدمته الحكومة بمقدار ٣٨ مليار جنيه، بينهم ٢٨ مليار جنيه للإسكان الاجتماعي، و١٠ مليارات جنيه للتعليم والبحث العلمي.
اللجنة أوصت في تقريرها بضرورة مراعاة عدم حدوث ازدواج في النفقات، من خلال إعادة تبويب إنفاق بعض الجهات من قطاع لقطاع إلى آخر، واستبعاد موازنات المستشفيات الجامعية التي تتبع وزارة التعليم العالى من موازنة قطاع الصحة، واتخاذ قيمة الناتج المحلى الإجمالى لآخر سنة مالية فعلية 2015 /2016 باعتباره الأقرب إلى الواقع.

٨٥ مليارا
وأوضح أن موازنة الصحة أصبحت ٨٥ مليار جنيه بعد ضم نفقات الصحة بمستشفيات القوات المسلحة والشرطة، وكذلك الصرف الصحي إلا أننا نحتاج لمنظومة جديدة وقانون جديد للتأمين الصحي، وأشار إلى أن من توصيات اللجنة ضرورة إعداد لجان متخصصة مشتركة لدراسة مصادر التمويل وفقا لمطالب اللجان النوعية. 

الضرائب التصاعدية
كما أوصت اللجنة بضرورة تفعيل المادة ٣٨ من الضرائب التصاعدية للأفراد، ووجود برامج للأداء، واستبدال الدين بالملكية، ومراجعة مقررات الدعم النقدي والعيني التي تحدد الفئات المستحقة

عمالة زائدة
وأوصت اللجنة في تقريرها بإعداد برامج طموحة للتدريب والتحويل للاستفادة من ٤ ملايين عمالة تعتبر زائدة في الجهاز الإداري للدولة، كما أوصت اللجنة بضرورة دراسة أساليب جديدة لخفض عجز الموازنة وكذلك خفض نسبة الدين العام المحلي.
وأكدت لجنة الخطة والموازنة في تقريرها، أن مزيدًا من الإنفاق على منظومة بها عوار إدارى وتنفيذى، ودون تحقيق إصلاح جاد وحقيقى، يؤدى إلى زيادة مستوى الفساد.

خطوات التحول
وانتقدت اللجنة عدم تحديد الخطة لخطوات مرحلية للتحول نحو تطبيق موازنة البرامج وتقييم الأداء، ولا تظهر الخطة العلاقات البينية بين القطاعات المختلفة.

تمويل المشروعات
وأوصت اللجنة بالبحث عن أساليب غير تقليدية لتمويل مشروعات العامة المياه والكهرباء والغاز والطرق والكباري، وذلك بالاعتماد على السندات الإيرادية التي تصدر وتطرح السكان لمنطقة الجغرافية التي تستفيد من خدمات المشروع، ويمكن في هذا المجال دراسة وتحليل تجارب الدول. 

الأقاليم
وأكدت اللجنة في توصياتها على ضرورة اعداد خطط اقتصادية اجتماعية شاملة تتضمن بحث موضوع تقسيم الدول إلى عدد من الأقاليم الاقتصادية المتكاملة بحيث يتضمن كل إقليم من ٥-٦ محافظات، تتشابه في خصائصها الجغرافية والسكانية، بحيث يتاح لكل إقليم قدر معقول من اللامركزية والاستفادة بالموارد المتاحة. 
وأوصت اللجنة في تقريرها بضرورة أن تقدم الحكومة تقريرا ربع سنوي يتضمن الأهداف المطلوب تحقيقها، ومعدلات الأداء الفعلي اعتمادا على مجموعة متكاملة من المؤشرات والمقاييس المالية وغير المالية، بحيث يتمكن البرلمان من أداء الدور الرقابي. 

الدعم النقدى
وعن الدعم أوصت اللجنة بدراسة مقررات الدعم النقدي والعيني على أساس تحديث قواعد البيانات للوصول الدعم لمستحقيه، وضرورة تطبيق أسلوب موازنة البرامج والأداء بشكل تجريبي، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

الهيئات الاقتصادية
واقترحت اللجنة أن تتضمن مشروع خطة التنمية المستدامة لعام 2016/ 2017 خطة عاجلة للانتهاء من التحويل الكامل لعدد من الهيئات والأجهزة الحكومية إلى هيئات اقتصادية، بحيث يتم العمل لتحقيق ذلك في اتجاهين، الأول إعادة هيكلة بعض الهيئات الاقتصادية المتعثرة عبر تعظيم مواردها وتنويعها، لتحقيق الاستقلال المالى الكامل عن الموازنة العامة للدولة في الأعوام التالية، فلا تخصص لها الدولة مبالغ لسد عجز نفقاتها، أما الاتجاه الثانى فهو تحويل عدد آخر من الهيئات والأجهزة الحكومية لهيئات اقتصادية مستقلة عن موازنة الدولة

معدلات النمو
ولفتت اللجنة، إلى وجود عدة قطاعات تنخفض فيها معدلات النمو عن السنوات السابقة، وهى قطاعات السياحة والطيران وقناة السويس، إذ يتوقع تراجع مساهمة قناة السويس في النمو مع نهاية العام المالى 2015/ 2016، لتصل إلى 1.4% فقط، مقارنة بـ3.7% خلال العام المالى 2014/ 2015.