«ورطة حكومة إسماعيل».. تقارير رقابية على مكتب الرئيس ترصد تقاعس الوزراء عن أداء المهام الموكلة إليهم.. البحث عن بديل لرئيس الوزراء قبل أكتوبر.. وشريف لرجاله: «لن أكون كبش فداء»
>> بطء تنفيذ مشروعات النقل سر غضب الرئيس من "السعيد".. وتسريب الامتحانات يعجل برحيل "الشربيني".
>> فضيحة فساد «الصحة» أفسدت العلاقة مع البرلمان.. وتعليمات عليا بالرد على طلبات النواب في أسرع وقت.
« ليس كل التغيير تطور.. كما أن ليس كل الحركة إلى الأمام».. قول مأثور للروائية الأمريكية "إلين غلاسغو"، يتناول الإجابة عن سر فشل كافة التغييرات التي تمت في الوزراء ورؤساء الحكومات منذ اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير وحتى الآن.. الأزمة أن النظام يريد التغيير فقط دون أن يستخدم الأساليب العلمية السليمة في التغيير، ودون أن ينوع في آليات التغيير، فالطريقة التي يتعامل بها « شالوا ألدو جابوا شاهين»، فقط تتغير الوجوه لكن النتائج لا تتحسن والأمور تزداد سوءا.
«فيتو» حصلت على مضمون أخطر التقارير الرقابية التي أعدتها أجهزة الدولة المختلفة، والتي رصدت تقييم أداء الوزراء بالحكومة خلال الفترة الأخيرة، وتم إرسال نسخة منها لمكتب رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ونسخة أخرى لمكتب الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.
التقرير رصد بعض الثغرات في أداء الحكومة خلال الفترة الأخيرة والتي كانت سببا مباشرا في زيادة الغضب الشعبي، بسبب ارتفاع أسعار السلع الغذائية لاسيما الأرز، وأدي ذلك إلى زيادة الهجوم على الحكومة في أروقة مجلس النواب، بما يهدد استمرار حكومة شريف إسماعيل.
المصادر أكدت أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء سيقدم تقريرا شاملا لمجلس النواب في شهر أكتوبر المقبل، بمناسبة مرور 6 أشهر على موافقة البرلمان على برنامج الحكومة، ويشمل التقرير ما أنجزته الحكومة من ملفات ومشروعات تعهدت بها خلال البرنامج الحكومي.
وقالت مصادر حكومية رفيعة المستوي إن الرئيس عبد الفتاح السيسي بدأ في الاستعداد مبكرا لتحضير بديل لشريف إسماعيل إذا ما أصر مجلس النواب على ضرورة إسناد رئاسة الوزراء لشخص آخر خلفا لشريف إسماعيل، لاسيما وأن رئيس الوزراء الحالي لا يتمتع بظهير شعبي في الشارع المصري، مثلما كانت الأمور مع نظيره السابق إبراهيم محلب، وهو سر تمسك الرئيس السيسي به حتى الآن في منصب مساعد الرئيس للمشروعات القومية الكبري.
المصادر أكدت أن رئيس الوزراء عقد عدة اجتماعات مع وزراء المجموعة الخدمية والاقتصادية، وأبلغهم أنه لن يسمح لأحد بأن يكون سببا في الإطاحة به، وأن الاستمرار في الحكومة لن يكون إلا من نصيب الوزراء المتميزين والأكثر تنفيذا للتكليفات المطلوبة منهم، لنيل ثقة الرئيس والبرلمان.
كما أوضحت المصادر أن رئيس الوزراء وجه وزراءه بالرد في أسرع وقت ممكن على طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء مجلس النواب لوزراء الحكومة، بعد تهديدات البرلمان باستخدام الأدوات الرقابية ضد الحكومة، حال استمرار تجاهلها الرد على طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، الأمر الذي اعتبره النواب عدم تقدير من الحكومة للمجلس.
التقارير الرقابية رصدت ضعفا في أداء عدد من وزراء حكومة شريف إسماعيل، وعلي رأسهم وزير التربية والتعليم الدكتور الهلالي الشربيني بسبب فضيحة تسريب امتحانات الثانوية العامة، وذلك بعد أن تأكد للأجهزة الرقابية أن تسريب الامتحانات تم بمعرفة عدد من قيادات الوزارة، والمطبعة السرية التي تقوم بطباعة أوراق أسئلة المواد، إضافة إلى أن الوزير كان مثيرا للجدل منذ أن تم تعيينه في المنصب بسبب كتاباته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتصريحاته الإعلامية التي تفتقر للدقة في وسائل الإعلام المختلفة.
كما أوصي تقرير الأجهزة الرقابية بضرورة استبعاد الدكتور أحمد عماد وزير الصحة من منصبه لاسيما وأنه استعان بمستشارين من أصدقائه المقربين، وكانت النتيجة القبض على مستشاره لشئون المراكز الطبية المتخصصة بتهمة الرشوة 4 ملايين ونصف المليون جنيه إضافة إلى قضايا فساد أخرى رصدتها الأجهزة الرقابية في الوزارة ويسئل عنها الوزير.
كما رصدت التقارير تأخرا كبيرا في تنفيذ مشروعات وزارة النقل، رغم التعليمات الواضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الملف بما يضع الدكتور جلال السعيد وزير النقل داخل دائرة المرشحين للاستبعاد، رغم أن تعيينه تم مؤخرا في التعديل الوزاري الأخير الذي سبق أن أعلنت عنه الحكومة قبل أن تتقدم ببرنامجها للبرلمان.
كما تضمنت التقارير تباطؤا شديدا فيما يتعلق بالعاصمة الإدارية الجديدة، رغم محاولات مجلس الوزراء الوقوف بجانب وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي، بتوفير وزارة المالية 10 % من مستحقات الشركات التي تقوم بتنفيذ المشروع.
فيما رصد تقرير الأجهزة الرقابية سوء أداء وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي، وتصريحاته الأخيرة عن وجود فائض في المياه المخزنة خلف السد العالي، والتي كانت سببا في إضعاف موقف مصر التفاوضي مع إثيوبيا، إضافة إلى استغلال وسائل الإعلام الإثيوبية لتصريح الوزير المصري للادعاء بأن سد النهضة لن يؤثر على المياه المتدفقة إلى مصر وحصتها المائية البالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا، وإلا ما كان في إمكانها أن يكون لديها فائض في المخزون بحسب تصريح الوزير المصري.
وأكد التقرير السري الذي تنفرد فيتو بنشر مضمونه أن الأداء البطيء لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عصام فايد في ملف استصلاح المليون ونصف المليون فدان، إضافة إلى عدم تنفيذ التكليفات المطلوبة منه من رئيس الوزراء يقربه من دائرة الاستبعاد خلال التعديل الوزاري المرتقب المقرر الإعلان عنه عقب إجازة عيد الفطر المبارك.
كما تضمن تقرير الأجهزة الرقابية الإبقاء على الوزارات السيادية دون تغيير في الوقت الحالي، نظرا لاستقرار الأوضاع بها، وعدم وجود حاجة ماسة إلى التغيير في هذه الوزارات حتى إشعار آخر، خاصة وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء يؤيدان وجهة نظر تقرير الأجهزة الرقابية.
وقالت مصادر حكومية إن رئيس الوزراء بدأ في لقاء عدد من المرشحين لتولي عدد من الحقائب الوزارية، بعيدا عن مقر مجلس الوزراء، وتحديدا في أحد مقرات وزارة البترول في التجمع الخامس والقريبة من مقر سكن رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل.
ورجحت المصادر بأن ينتهي رئيس مجلس الوزراء من ملف التعديل الذي يعاونه فيه مستشاره لشئون المتابعة أحمد نبيل ومدير مكتبه حسن فهمي قبل انتهاء رمضان، لتقديم التقرير النهائي للرئيس عبد الفتاح السيسي، لمراجعة الأسماء المرشحة، حيث يتضمن التقرير الذي سيتم إرساله ترشيح 3 شخصيات في كل وزارة لاختيار المرشح الفائز بالحقيبة الوزارية.
"نقلا عن العدد الورقي.."
