مؤتمرات ما بعد اجتماع الحكومة.. «جمعة»: الأبنية التعليمية ملتزمة بسداد 50 مليون جنيه للأوقاف.. «العجاتي» بعد حكم «تيران وصنافير»: لن نفرط في حبة رمل.. «قابيل»:
ترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم الأربعاء الاجتماع الأسبوعي للحكومة لمناقشة عدد من القرارات والملفات المهمة الاقتصادية والأمنية.
التشابكات المالية
قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الحكومة وافقت اليوم الأربعاء، على إنهاء كافة المشكلات الخاصة بأراضي المدارس التي تمنحها وزارة الأوقاف إلى هيئة الأبنية التعليمية، مشيرا إلى التزام هيئة الأبنية التعليمية بسداد المبالغ المتأخرة وتقدر بـ 50 مليون جنيه على مدى السنوات الماضية.
وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن المجلس وافق على تخصيص 44 قطعة أرض لبناء مدارس عليها في عدد من محافظات الجمهورية، فضلا عن قيام بعض المواطنين بالتقدم بطلبات لبناء مدارس خاصة، وتم تقديم مقترحات لهم للتنسيق بينهم وهيئة الأبنية التعليمية والمحافظة.
ولفت الوزير إلى أنه تقرر عدم اشتراط التسجيل والشهر العقاري بالنسبة للأراضي التي تمنحها الوزارة إلى هيئة الأبنية التعليمية، مؤكدا أن أي مشروع يتعلق بالمنفعة العامة يتم منحه نسبة إعفاء قدرها 25% من وزارة الأوقاف.
صلاحيات كاملة
وقال طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة: إنه تم مناقشة قرار منح هيئة التنمية الصناعية الصلاحيات الكاملة لتخصيص الأراضي وإنشاء المشروعات الصناعية، لتحقيق المساواة بينها وبين الهيئات الحكومية المتخصصة الأخرى كهيئة التنمية العمرانية والسياحية.
وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، على هامش اجتماع الحكومة، اليوم الأربعاء، أن القرار تضمن تعديل قانون 7 لعام 1991؛ لتتمكن الهيئة من التحكم في مختلف الأراضي لإدارتها بشكل مباشر بأنحاء الجمهورية، ما ييسر إنشاء المشروعات الصناعية بجميع المحافظات.
مصرية تيران وصنافير
أكد المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن الحكومة لن تفرط أبدا في حبة رمل واحدة من التراب الوطني، لافتًا إلى عدم إحالة ملف "تيران وصنافير" إلى البرلمان، لحين الفصل في الطعن على حكم القضاء الإداري بشأن اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية.
وأضاف العجاتى في مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الوزراء اليوم، أن المستندات الخاصة بالاتفاقية والتي تملكها الدولة لم تكن أمام القاضي عند نظر القضية، موضحًا أن الحكومة اطلعت على أسباب الحكم الذي أصدرته مؤخرا محكمة القضاء الإداري، وتم تكليف هيئة قضايا الدولة بتقديم طعن عليه.
وتابع أنه من المقرر نظر الطعن الأسبوع المقبل، لافتًا إلى أن مجلس الوزراء ووزارة الخارجية سيقدمان الخرائط والوثائق التي تؤكد سلامة اتفاقية تعيين الحدود.
