رئيس التحرير
عصام كامل

ولد الشيخ: وقف القتال في اليمن شرط مهم لاستكمال المفاوضات

 المبعوث الأممي إلى
المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد

جدد المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، فجر اليوم الأربعاء، مطالبته الأطراف اليمنية المشاركة في مشاورات السلام بالكويت، بالالتزام باتفاق "وقف الأعمال القتالية" (دخل حيّز التنفيذ منتصف ليل العاشر من أبريل الماضي)، مؤكدًا أن ذلك" شرط هام" لإكمال العملية السياسية.


وأشار ولد الشيخ، في بيان صحفي، أنه التقى الوفد المشترك لجماعة "أنصار الله" (الحوثي) وحزب الرئيس السابق على عبدالله صالح، أمس، بالكويت، معربًا عن "استيائه الشديد مما حصل في جبل جالس قرب قاعدة العند"، في محافظة لحج، جنوبي اليمن.

وتقدم الحوثيون وقوات صالح، أمس الثلاثاء، في محافظة لحج، وسيطروا على جبل" جالس" الإستراتيجي الذي يبعد نحو 4 كيلومترات عن قاعدة "العند" العسكرية، رغم سريان قرار وقف إطلاق النار منذ 70 يوما.

وأكد المبعوث الأممي، أن التحرك العسكري الأخير للحوثيين وقوات صالح "تطور خطير يمكن أن يهدد المشاورات برمتها"، مضيفا أنه قدّم، أمس، إحاطة لمجلس الأمن تطرق خلالها إلى أبرز مستجدات الملف اليمني، مشيرا خلال إفادته إلى "إجماع الطرفين (الحكومة من جهة والحوثيين وصالح من جهة أخرى) على ضرورة التوصل إلى حل سلمي ينهي النزاع في اليمن".

وتحدث المبعوث الأممي عن "إطلاق سراح مجموعات كبيرة من الأسرى والمعتقلين والأطفال خلال الأسابيع الماضية، إضافة إلى إفساح (اتفاق) وقف الأعمال القتالية، المجال للمنظمات الإنسانية لإيصال المساعدات إلى مناطق لم تكن تصل إليها من قبل"، بحسب البيان.

ولفت "ولد الشيخ" أنه تناول أمام مجلس الأمن "الوضع الأمني والخروقات المقلقة التي شهدها وقف الأعمال القتالية"، لافتا إلى وجود "عدة مبادرات (لم يحدد طبيعتها) تعمل عليها الأمم المتحدة مع المجتمع الدولي بهدف تفعيل جهود لجنة التنسيق ولجان التهدئة المحلية".

وقال المبعوث الأممي "الحالة الإنسانية في اليمن صعبة جدًا وتقارير المنظمات والجمعيات تحذر من كارثة إنسانية إذا لم يتم تدارك الوضع".

وحث الأطراف اليمنية على ضرورة "إيجاد حلول عملية وآليات سريعة وفعالة تحد من تدهور الاقتصاد الذي يؤثر بدوره على تراجع الوضع المعيشي لليمنيين".

وأشار ولد الشيخ في بيانه، أنه تقدم لمجلس الأمن "بمقترح لخارطة طريق تتضمن تصورًا عمليًا لإنهاء النزاع وعودة اليمن إلى مسار سياسي سلمي"، منوها أن هذا التصور يتطرق إلى "إجراء الترتيبات الأمنية التي ينص عليها القرار 2216 وتشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على إعادة تأمين الخدمات الأساسية وإنعاش الاقتصاد اليمني".
الجريدة الرسمية