«صحة البرلمان» تخصص ميزانية لعلاج الإدمان ودعم المرأة العاملة
قالت الدكتورة إيناس عبد الحليم وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب: إن اللجنة انتهت في اجتماعها من مناقشة الموازنة العامة للدولة، وطالبت أن تكون الميزانية المخصصة للصحة 4% من الموازنة العامة من الدخل القومي المصري.
وأكدت وكيل اللجنة ضرورة الالتزام بالمادة 18 من الدستور، والتي تنص على التزام الدولة بتخصيص 3% من الناتج الإجمالي لقطاع الصحة والعمل على تحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض وجميع العاملين في القطاع الصحي والعمل على زيادة مراكز الصيانة المعتمدة تحت إشراف وزارة الصحة.
لافتة إلى أن تحديد المراكز القائمة بالفعل وإعادة تدوير الأجهزة المتهالكة وزيادة الاهتمام بالمستشفيات القائمة وتحسين أوضاعها وجميع مستلزماتها، أفضل من بناء مستشفيات جديدة وإهدار الأموال في البنية التحتية فقط.
وأشارت إلى ضرورة زيادة المخصص لإنشاء نظام تأمين صحي شامل إلزامى بالنسبة للسلع والخدمات وزيادة المبلغ المخصص للأدوية بنسبة 1% عن موازنة العام الماضي، وأنه تم زيادة المبالغ المخصصة لدعم التأمين الصحي على المرأة المعيلة وعلى الطلاب وعلى غير القادرين، وتم اعتماد مبالغ مساعدات لشئون المديريات الصحية لعام 2016-2017.
وأوضحت "إيناس" أن اللجنة رأت ضرورة مد المستشفيات بالمواد الخام والأجهزة وتخصيص مبلغ من الموازنة الحالية لمكافحة الإدمان وتوعية الأسرة والشباب على مستوى الجمهورية في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.
وأوصت اللجنة بتنفيذ المشروع القومى لعلاج ومكافحة الإدمان لاستكمال خطط الصندوق لما فيه من رعاية الشباب وتخصيص مبلغ لخدمة الإسعاف لتزويدها بالخدمة عن طريق شراء السيارات.
