محامي المتهم السادس عشر بـ«أحداث بولاق أبو العلا» يدفع بكيدية الاتهام

واصلت هيئة الدفاع عن المتهمين بـ"أحداث بولاق أبو العلا"، مرافعتها أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي.

ودفع المحامي "علاء علم الدين"، خلال مرافعته عن المتهم رقم 16 بأمر الإحال، بانتفاء صلة المتهم بكافة أحداث الدعوى، وعدم تواجده على مسرح الأحداث، كما دفع بانتفاء جريمة الاشتراك في تجمهر والمسندة إلى المتهم، وعدم قيام الدليل من الأوراق على صحة إسنادها له إضافة إلى دفعه بانتفاء جرائم القتل والشروع فيه الواردة بأمر الإحالة، وعدم معقولية تصوير وقائع وأحداث الدعوى، وواقعة ضبط المتهم، وفق قول الدفاع.

وشملت الدفوع، الدفع كيدية وتلفيق الاتهام، لافتًا إلى دفعه بأن البندقية الآلية التي تم ضبطها، جاءت على خلاف ماتم إرساله للفحص بمعرفة الطب الشرعي، وفق تأكيد الدفاع، مشيرًا إلى تشكك الدفاع بخصوص مكان ضبط هذه البندقية، موضحًا أنه تعددت الروايات في أرواق الدعوى، وأضاف أنه قيل أن ضبطها جاء بشارع شنن، وقيل كذلك إنها ضبطت أعلى كوبري 15 مايو، وقيل أيضًا إنه تم ضبطها من أهالي كورنيش النيل.

وأكد الدفاع انتفاء اتهام تعطيل حركة المرور، وذلك لخلو الأوارق من دليل على ذلك، موضحًا أن البيان الوارد اقتصر على الأحداث التي وقعت أعلى كوبري 15 مايو، لم يحمل أية إشارة لتعطيل وسائل النقل العام أو قطع حركة المرور.

وأشار الدفاع إلى انتفاء جريمة حيازة وأحراز مفرقعات، تأسيسا على ما حملته الأوراق من أن "القنبلة" التي تم ضبطها مع أحد المتهمين، كان بمفرده وكان غير منضم لأية مسيرات أو تظاهرات.

وكان الدفاع الحاضر مع المتهم رقم 60 قد طلب بتصحيح الخطأ المادي بخصوص اسم المتهم الوارد بأمر الإحالة، وأشار الدفاع إلى أن اسم المتهم هو "عامر أحمد إبراهيم على عامر "، وأن ما هو مذكور بأمر الإحالة " عامر أحمد عبد الله "، مقدمًا هذا الصدد حافظة مستندات حملت صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي الخاص بالمتهم.

ووجهت النيابة للمتهمين، وعددهم 104 متهمين، اتهامات عديدة، من بينها القتل العمد والانضمام إلى جماعة مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع في القتل والبلطجة.