نائب عن السويس يرسل مذكرة تضم مشكلات 11 مصنعا لرئيس الوزراء
أرسل صباح اليوم النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب عن حزب التجمع بمذكرة شاملة عن مشكلات 11 مصنعا وشركة متعثرة وتعاني من مشكلات بمحافظة السويس إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وداليا خورشد وزيرة الاستثمار من أجل العمل على حلها.
وأشار كمال في المذكرة أنه يقدم الشكر والتقدير للرئيس الوزراء لإصداره أول أمس تكليف إلى وزيرة الاستثمار داليا خورشد بدراسة الموقف الخاص بالمصانع والشركات المتوقفة بمحافظة السويس من أجل بدء عمليات الإصلاح وإعادة التشغيل لتلك المصانع والشركات وهو الموقف العملي والموضوعي وما كنا ننتظره وشعب السويس للاستجابة لمطالبنا المشروعة من أجل حماية اقتصاد بلادنا والحفاظ على استقرار العملية الإنتاجية واستقرار العاملين بها.
وأرفق النائب عبد الحميد كمال في المذكرة أسماء الشركات والمصانع مقسمة إلى 3 أجزاء أقسام الأول منها الشركات المتعثرة مكونة من 7 شركات وهي، "مصر إيران للغزل والنسيج " رأس مال مشترك - حكومة 60% - 40 % للجانب الإيراني، شركة خيوط الملابس " تراست " - " قطاع خاص "، شركة تراست النسيجية - " قطاع خاص "، الزيوت المتكاملة – " قطاع خاص "، نيس برتش للكيماويات – " قطاع خاص "، الهندية للكيماويات – " قطاع خاص "، السويس لمهمات السلامة " السفتى " قطاع مشترك 30 % وزارة البترول ".
ثانيا: الشركات المتعثرة جزئيًا وهي شركتي " النصر للاسمدة والصناعات الكيميائية – " قطاع أعمال " وتعتبر رائدة صناعة الاسمدة تتعرض للخسائر بسبب الفساد وسوء الإدارة ورغم امتلاكها ظهير من الأراضي وبها كافة المرافق ومدينة سكنية وموقع ممتاز وقام بزيارتها 4 وزراء " محمود محيي الدين 2004 – سامح فهمي 2005– أشرف سلمان 2014 " وأخيرا وزير قطاع الأعمال الحالي 2016 وجميعم وعد بالتطوير ومازالت تعاني من الخسائر وطاقتها معطلة، شركة السويس للصلب – " قطاع خاص " يعمل بها 4 آلاف عامل مباشر وغير مباشر توقفت أفران الصهر بسبب نقص كميات الغاز الطبيعي اللازم للمصانع لمدة عام والعمل غير مستقر ويرجع ذلك لعدم تخفيض سعره طبقا للوعود الحكومي بذلك ومشكلات تدفق الغاز بشكل مستمر من أجل حماية الصناعة الوطنية ووقف الاستيراد.
ثالثا: الشركات التي تحتاج إلى تطوير وهي "النقل المباشر" قطاع أعمال " وتحتاج حل لمشكلاتها المالية ومراجعة سياستها، ترسانة السويس البحرية " هيئة قناة السويس"، والتي تحتاج إلى تطوير وتحديثها فنيا وإداريا حتى تكون قاطرة الإصلاح لبناء وإصلاح السفن على خليج السويس والبحر الأحمر وخدمة لمشاريع تنمية منطقة قناة السويس وسفن التيارة العالمية.
واختتم النائب المذكرة الشارحة للمصانع المتعثرة بأنه يطالب المهندس رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجنة فنية وأدارية ومالية لدراسة مشكلات كل شركة على حدة لاستخلاص المشكلات الخاصة والمشتركة ووضع الحلول لهذه الشركات على أن يشارك ممثلين للوزارات المعنية " الصناعة – الاستثمار – القوى العاملة – التأمينات الاجتماعية – قطاع الأعمال".
مطالبا أن يشارك بهذه اللجان ممثلي للعاملين والإدارات بتلك الشركات لاقتراح الحلول العملية والموضوعية لحل تلك المشكلات لضمان استقرار وحماية الصناعات المصرية وحماية للعاملين واستقراراهم الاجتماعي .
