تصريحات المسئولين بين الغياب والحضور!
تواجه الجماهير الشعبية هذه الأيام مشكلات متعددة، لعل أهمها انقطاع التيار الكهربائى عن بعض المناطق وانقطاع المياه النقية ومشكلات الصرف الصحى.
والأصل أنه بعد تصاعد شكاوى الناس من هذه المشكلات أن يخرج المسئولون ليدلوا بتصريحات دقيقة عن الموقف والخطوات التي سيتخذها المسئول لحل المشكلة مع إعطاء تواريخ محددة للانتهاء منها.
غير أن المشاهد هو الغياب التام لتصريحات المسئولين في غالبية الأحيان، وفى هذا المسلك تقصير شديد إزاء الجماهير التي من حقها معرفة حقيقة الموقف بدقة. وربما أخطر من ذلك المسلك إدلاء المسئولين بتصريحات غير دقيقة، أو تتضمن وعودًا لحل المشكلة غير قابلة للتنفيذ.
والواقع أن عديدا من المشكلات الجماهيرية لا يمكن مواجهتها بشكل فعال إلا عن طريق حكم محلى بالغ الكفاءة. لأن الحكم المحلى من المفروض أن يتضمن لجانا متخصصة قادرة على تشخيص المشكلات واقتراح الحلول الناجعة لها.
غير أنه من المشكلات المعروفة في هذا الصدد توقف أجهزة الحكم المحلى عن العمل بعد ثورة 25 يناير، وهناك الآن محاولات لإصدار قانون جديد ينظم عملها، بما في ذلك إجراء انتخابات نأمل أن تنجح فيها عناصر شبابية قادرة على العطاء وفق منظومة إدارية متكاملة.
غير أن الفساد السائد في المحليات بما في ذلك إهدار المال العام يحتاج إلى مواجهة حازمة، وهذه المواجهة لا ينبغى أن تقف عند حدود إصدار التشريعات أو تفعيل أجهزة الرقابة، ولكن المطلوب في الواقع تنظيم مشاركة جماهيرية فعالة تشخص المشكلات وتقترح الحلول وتراقب التطبيق.
وينبغى في هذا المجال إلقاء الأضواء على الحالات الناجحة في الحكم المحلى، والتي استطاعت أن تتجاوز عقبات البيروقراطية والترهل الإدارى والفساد حتى تصبح نماذج يمكن الاقتداء بها.
وتقتضى هذه المشاركة رفع الوعى الجماهيرى وتبنى سياسات تنموية محلية "من أسفل" وليس "من أعلى" بمعنى مشاركة الجماهير في تشخيص المشكلات وإبداع الحلول المناسبة لها.
