رئيس التحرير
عصام كامل

ثبات الحد الأقصى لأسعار الأسمنت وانخفاض الإنتاج والبيع

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

ثبتت شركات ومصانع الأسمنت، الحد الأقصى لأسعارها خلال شهر يونيو الحالي، باستثناء انخفاض في أسعار شركة واحدة، وهي الإسبانية المصرية، بمقدار 60 جنيها، وبلغ سعر الطن 560 جنيها بدلا من 620 جنيها الشهر السابق.


وحدث انخفاض في كميات الإنتاج أسبوعيا وبلغ 764 ألفا و900 طن مقارنة بالشهر السابق، الذي كان 893 ألفا و800 طن، وانخفاض في كميات المعروض، وبلغ مليونا و678 ألف طن مقارنة بالشهر الماضي، حيث كان مليونا و840 ألفا.

وحدث انخفاض أيضا في الكميات المباعة في السوق المحلي الذي بلغ أسبوعيا نحو694 ألف طن بدلا من 885 ألفا و400 طن الشهر السابق، وتضاءلت كميات الأسمنت المصدرة للخارج حيث بلغت 1890 طنا، بدلا من 5 آلاف طن الشهر السابق.

وأعلن الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هناك استقرار في أسعار سوق الأسمنت وأن الشركات التي ثبتت أسعارها هي مجموعة السويس للأسمنت وهي أسمنت بورتلاند طره، وأسمنت حلوان، والسويس للأسمنت، وبلغت 850 جنيها للطن، والقومية للأسمنت 750 جنيها للقاهرة الكبري، و770 جنيها لكافة المحافظات، وأسمنت أسيوط 859 جنيها للطن، وأسمنت العامرية 831 جنيها للطن.

وجاءت أسعار شركتي الإسكندرية وبني سويف 720 جنيها للطن، وبلغت أسعار شركة لافارج للأسمنت 871 جنيها للقاهرة، و893 جنيها لباقي المحافظات، وأسمنت سيناء 800 جنيه لكافة المحافظات، ماعدا جنوب سيناء 815 جنيها للطن، وأسمنت مصر بني سويف 760 جنيها، وشركة مصر قنا 560 جنيها للقاهرة، و620 جنيها لسوهاج، و610 جنيهات لقنا، و630 جنيها لأسوان، و590 جنيها للبحر الأحمر.

وشهدت الأسعار بشركة جنوب الوادي 790 جنيها للطن، وسيناء للأسمنت الأبيض 780 جنيها، والعربية للأسمنت 897 جنيها، والسويدي للأسمنت 879 جنيها للقاهرة، و899 جنيها لباقي المحافظات، وشركة وادي النيل 877 جنيها للطن، والعريش للأسمنت 650 جنيها للطن، وشركة صناعات مواد البناء 860 جنيها، والنهضة للصناعات 850 جنيها للطن، وأسيك المنيا للأسمنت 820 جنيها للطن، وميدكو أسوان 800 جنيه.

وأكد الدكتور سيد حجاج، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أنه متاح للشركات والوكلاء البيع بأقل من هذه الأسعار بشرط الإعلان عنها عند البيع للمستهلك وأن مفتشي القطاع يقومون بحملات رقابية يومية على شركات ومصانع الأسمنت وتجار الجملة للتأكد من الالتزام بالبيع بالأسعار المعلنة.
الجريدة الرسمية