أكمل قرطام يطالب الحكومة بالتحقيق في فساد «القومية للأسمنت»

تقدم النائب أكمل قرطام ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين بسؤال إلى رئيس الوزراء ووزير قطاع الأعمال العام، بشأن التقارير الرقابية عن الشركة القومية للأسمنت وتقرير لجنة تقصي الحقائق عام 2015 بشأن الشركة والذي أثبت عن وجود خسائر مالية بلغت 280 مليون جنيه بسبب مجلس الإدارة.

وأوضح قرطام في بيان له أن تقرير لجنة تقصي الحقائق عام 2015 انتهى إلى وجود العديد من المخالفات الإدارية والمالية التي حدثت في عهد العضو المنتدب السابق للشركة ومن بينها تزايد الخسائر للشركة بالإضافة إلى وجود مديونية بلغت مليارا و٢٠٠ مليون جنيه، وأضاف قرطام، "ورغم ذلك تم الاكتفاء بإقالة العضو المنتدب دون إجراء أي تحقيق معه، بل تمت مكافأته والتعاقد معه للعمل مستشارا لنفس الشركة بـ8500.

وأضاف قرطام أن في مارس 2016 أوصى المركزى للمحاسبات بإحالة رؤساء مجالس شركة القومية للأسمنت السابقين لجهات التحقيق، لتسببهم في خسائر بلغت 260% وما نسب إليهم من مخالفات أهدرت على الشركة ملايين الجنيهات، وإعداد مشروعات دون دراسة، وإلحاق عمالة زائدة، والتعاقد مع شركات بالمخالفة للقانون ورغم ذلك لم تحرك الحكومة ساكنًا ولم تتخذ إجراء واحدا للتحقيق مع مسئولي الشركة السابقون، متابعًا: "عاوزين نعرف مين بيحاسب على مشاريب القومية للأسمنت.. للأسف كله من جيب الشعب".

وأوضح قرطام أن بعد تلك الوقائع ليس من المستغرب أن نجد اليوم تقريرا إعلاميا يفيد بضياع 300 مليون جنيه من الشركة نتيجة التلاعب في المناقصات الخاصة بالشركة، مطالبًا باتخاذ خطوات جادة من قبل الحكومة لمحاسبة الفاسدين ماليا وإداريا.