نص الكتاب الدوري الخاص بضوابط صرف المكافآت والأجور للعاملين

أصدر رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، الكتاب الدوري رقم 49 لسنة 2016، بشأن التأكيد على الالتزام بإجراءات المنصرف الفعلي على اعتمادات الباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين للحفاظ على نسبة العجز الكلي المتوقعة بحساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015-2016.

وأكد الكتاب أنه يجب مراعاة عدم الاعتداد بأي موافقة خلال الفترة المتبقية من السنة المالية الحالية بمنح العاملين مكافاة استثنائية أي كان سببها أو قيمتها.

وأشار إلى الالتزام الكامل بنص المادة 15 من قانون 32 الصادر بربط الموازنة العامة للدولة والتي تقضي بإلزام الجهات الإدارية الداخلة بالموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية بصرف الحوافز والمكافأة والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية التي يحصل عليها الموظف في 30 يونيو إلى فئات مالية مقطوعة في ذات التاريخ ويلغي كل نص يخالف ذلك.