البنك الأهلي يمول 3650 مشروعا صغيرا بإجمالي 2.4 مليار جنيه
قال محمود منتصر نائب رئيس البنك الأهلي المصري إن البنك يضع نشاط إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة على رأس قائمة أولوياته باعتبارها الصيغة الأنسب والأسرع في تحقيق التنمية المستهدفة وفي إيجاد فرص عمل جديدة تسهم في الحد من مشكلة البطالة وتساعد على تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأشار منتصر إلى تمكن البنك خلال الأحد عشر شهرا المنقضية من العام المالي الحالي من تمويل عدد 16 ألف مشروع بإجمالي تسهيلات تزيد عن 8.3 مليارات جنيه وبمعدل نمو يبلغ 34% في عدد المشروعات الممولة و58% في قيمة التسهيلات الممنوحة بالمقارنة بمثيلتها المحققة خلال الفترة المقابلة من العام المالي السابق.
وعن دور البنك في مبادرة البنك المركزي المصري لدعم المشروعات الصغيرة والصغيرة جدا أفاد منتصر بأن البنك مستمر في تحقيق قفزات قوية في عدد المشروعات التي يتم تمويلها في إطار المبادرة وفي قيم التسهيلات الممنوحة حيث قام البنك خلال شهر مايو 2016 بتقديم تمويلات بمبلغ 740 مليون جنيه لعدد 1000 مشروع ليصل بذلك إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها منذ إطلاق المبادرة وحتى نهاية شهر مايو الماضي 3650 مشروعا بإجمالي تسهيلات بلغت 2.4 مليار جنيه وبمعدل نمو يبلغ 37% في عدد المشروعات الممولة و45% في قيمة التسهيلات الممنوحة بالمقارنة بمثيلتها في نهاية شهر أبريل.
وأشار منتصر إلى أن 75% من عدد المشروعات حصلت على القروض بغرض التوسع في أنشطتها القائمة، وأن 25 % من المشروعات الممولة حديثة التأسيس، وأضاف بأن البنك تمكن من جذب معاملات عدد 2590 عميلا جديدا بما يمثل 71% من إجمالي المشروعات المستفيدة من المبادرة منذ إطلاقها، وهو الأمر الذي يعني نجاح البنك في جذب معاملات شرائح جديدة لم يسبق لها التعامل مع البنوك ويؤكد قيام البنك بدوره في تحقيق مبدأ الشمول المالي.
وأضاف منتصر أن إجمالي التمويلات التي استفاد منها العملاء الجدد الذين تم جذب معاملاتهم في نطاق شريحتي المشروعات الصغيرة والصغيرة جدا بلغت 1.470 مليار جنيه بما يمثل 61% من إجمالي التمويلات الممنوحة في إطار المبادرة، وأن التمويلات التي تم منحها في نطاق الشريحتين بغرض توسعة مشروعات قائمة زادت عن ملياري جنيه في حين بلغت 386 مليون جنيه لتمويل مشروعات حديثة التأسيس.
ونوه منتصر إلى أن محافظات الوجه القبلي استأثرت بالنصيب الأكبر في عدد العملاء المستفيدين وفي قيم التمويلات الممنوحة في شريحة المشروعات الصغيرة جدا حيث بلغت حصتها وحدها 37% من عدد العملاء و28% من قيمة التمويلات تلتها محافظات الوجه البحري بنسبة 27% في العدد و30% في القيمة ثم محافظات القناة بنسبة 15% في العدد و13% في القيمة.
وأشار منتصر إلى أن أنشطة المشروعات الممولة في إطار المبادرة تنوعت بين النشاط الصناعي والزراعي والخدمي والتجاري، وأكد على أن تلك التمويلات تم منحها للمشروعات التي تنطبق عليها الشروط والقواعد والضوابط التي حددتها المبادرة ووفقا لحجم أعمالها ورءوس أموالها الواردة بتعريف البنك المركزي المصري لكل من المشروعات الصغيرة والصغيرة جدا.
