سحر نصر: لن نتفاوض على أي قروض إلا بعد موافقة الرئاسة

أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي أن خطة عمل وزارتها تتضمن زيادة معدلات الاستثمار المتدفقة للسوق المصرية والعمل على تخفيض حجم الدين الخارجي من خلال تخفيض حجم الاقتراض من الخارج، مشيرة إلى أن هذا الاتجاه تماشيا مع خطة عمل الحكومة التي تعتبر وزارة التعاون الدولي جزءا منها.

جاء ذلك على هامش توقيع وزيرة التعاون الدولي على اتفاقية منحة بقيمة 10 ملايين دولار كندى، مقدمة من هيئة التعاون الكندية لدعم وتنمية مهارات الشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بحضور وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، وتروى لولو شينج السفير الكندى بالقاهرة.

وقالت الوزيرة إن وزارة التعاون الدولي تتحرك بناء على طلب من الجهة المستفيدة ثم يتم إجراء الدراسات اللازمة حول المشروع بعد التأكد من إدراجه ضمن الخطة الخمسية، منوهة أن وزارتها لن تتفاوض على أي قروض جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الرئاسة بناء على طلب من الجهة الممولة للقرض.

وتابعت أن وزارتها تمكنت خلال ال9 أشهر الماضية من سد نحو 35 % من قيمة العجز الكلى في الموازنة العامة للدولة.

وأضافت الدكتورة سحر نصر أن ما حصلت عليه خلال الفترة ذاتها من منح وقروض كان بفترات سماح مختلفة تتراوح مابين 3 سنوات إلى 7 سنوات وفترات سداد امتدت لنحو 35 عاما.