خالد علي: حيثيات حكم «تيران وصنافير» تحفظ حقوق الأجيال القادمة

أكد المحامي خالد علي، مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن حيثيات حكم بطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، الخاصة بجزيرتى تيران وصنافير،  تقع في 21 صفحة، ووصفه بأنه حكم للتاريخ لحفظ حقوق الأجيال القادمة في أرض مصر.

وكتب خالد على تغريدة على تويتر «الحيثيات الكاملة للحكم التاريخي بقضية تيران وصنافير،٢١ صفحة للتاريخ ولحفظ حقوق الأجيال القادمة في الأرض المصرية».

يذكر أن محكمة «القضاء الإدارى»، قضت اليوم الثلاثاء، ببطلان توقيع اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتى تيران وصنافير واستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية.

واختصمت الدعاوى التي أقامها خالد على وعلى أيوب وآخرين، وحملت رقم ٤٣٨٦٦ لسنة ٧٠ قضائية، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب.

وذكرت الدعوى أن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتنازل عن جزيرة تيران وصنافير، باطلة، حيث إنها تخالف اتفاقية تقسيم الحدود المبرمة سنة 1906، ولا يجوز عرضها على البرلمان طبقًا للمادة 151 من الدستور.

وقالت الدعوى إن الطاعن فوجئ بقيام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء أثناء استقبالهما العاهل السعودى بإعلان الحكومة عن توقيع ١٦ اتفاقًا من بينها اتفاق بإعادة تعيين الحدود البحرية بين البلدين، لا سيما فيما يتعلق بحقوق السيادة على جزيرتي "تيران وصنافير" الواقعتين في البحر الأحمر.