بالفيديو.. القصة الكاملة لقضية أموال أبو تريكة.. التحفظ عليها بتهمة الانتماء للإخوان مايو 2015.. «الماجيكو» يطعن على الحكم.. أكتوبر الماضي أولى جلسات الطعن.. والقضاء الإداري يعيد الحق لأمير
على الرغم من الهجوم الحاد الذي تعرض له محمد أبو تريكة، نجم الأهلي السابق، وأمير القلوب، وتوجيه التهم له في الآونة الأخيرة والتي كان أبرزها انتماؤه لجماعة الإخوان الإرهابية ومشاركته في أعمال القتل والإرهاب، وبناء عليه تم التحفظ على أمواله.
وفيما يلي ترصد «فيتو» قصة التحفظ على أموال أبو تريكة إلى أن تم رفع الحظر عنها
البداية
البداية في 8 مايو 2015، تحفظت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان، على شركة "أصحاب تورز للسياحة"، والتي مقرها الجيزة، وتمتلك فرعا آخر بالإسكندرية، ويسهم فيها لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد أبو تريكة، في إشارة إلى أنه تم تأسيسها بمعرفة محمد أبو تريكة وآخر من العناصر القيادية بجماعة الإخوان.
وكان المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، ورئيس لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان، أكد أن اللجنة تحفظت على أموال وممتلكات 8 شركات تعمل في مجال السياحة، من بينها شركة أصحاب تورز للسياحة المملوكة للكابتن "محمد أبو تريكة" وشريكه عبد الكريم فوزى عبد الكريم".
وأشار "خميس" إلى أنه تم ثبوت امتلاك الشركة وإدارتها من قبل قيادات وعناصر الإخوان، وذلك وفقا لتحريات الأجهزة الرقابية، موضحا أن اللجنة لم تتحفظ على أموال "أبو تريكة"، وإنما على الأسهم التي تمتلكها بالشركة.
اللجنة أرسلت قرارها بالتحفظ على الشركة إلى البنك المركزى والبورصة والشركات لتحفظ على حساباتها السرية ومنع التصرف فيها.
دعوى قضائية
في 19 مايو 2015، أقام لاعب كرة القدم المعتزل محمد أبو تريكه، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية، بالتحفظ على أمواله، على خلفية مشاركته في ملكية شركة للسياحة قالت اللجنة إنها تقوم بتمويل عمليات إرهابية ترتكبها جماعة الإخوان.
وتضمنت مذكرة الدعوى، التي أودعها الدفع عن "أبو تريكه" المحكمة، أن قرار التحفظ على أمواله، شابه إساءة استخدام السلطة ومخالفة صحيح أحكام القانون، وأنه بني على تحريات غير جدية وغير دقيقة ولا تعدو كونها "أقوالا مرسلة"، وأنه تضرر من قرار التحفظ على أمواله، خاصة لعدم توافر السند القانوني اللازم لاتخاذ مثل هذا الإجراء.
مصر للسياحة
كما أصدرت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية بوزارة العدل، في 4 يونيو 2015، قرارًا بتفويض شركة "مصر للسياحة"، برئاسة رشاد رفاعى، لإدارة شركة "أصحاب تورز للسياحة"، المملوكة للاعب محمد أبو تريكة، بالإضافة لشركات الإخوان السياحية، والبالغ عددها 7 شركات.
هيئة المفوضين
في 26 يوليو 2015 أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن، الدعوى القضائية المقامة من أبوتريكة، إلى هيئة المفوضين، وإعداد تقرير بالرأي القانوني.
أولى جلسات الطعن
في 14 أكتوبر 2015 نظرت الدائرة الأولى بهيئة المفوضين برئاسة المستشار محمد الدمرداش، أولى جلسات الطعن المقدم من اللاعب محمد أبو تريكة على قرار التحفظ على أمواله، والصادر من لجنة التحفظ على أموال الإخوان برئاسة المستشار عزت خميس.
حجز الدعوى
في 20 أغسطس 2015 قررت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش، حجز الدعوى القضائية المقامة من محمد أبو تريكة، لكتابة تقرير بالرأي القانوني للهيئة في موضوع الدعوى.
النيابة العامة
في 28 فبرايل 2016، أحالت لجنة حكومية مصرية مكلفة حصر أموال جماعة الإخوان نجم الكرة السابق محمد أبو تريكة إلى النيابة العامة للتحقيق في اتهامات بتمويل هذه الجماعة.
رفع التحفظ
واليوم، قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيي دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، بعد توصية هيئة مفوضى الدولة، بإلغاء قرار لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان، الصادر بالتحفظ على أموال أبو تريكة.
