مصطفى بكري: حكم بطلان «تعيين الحدود» مخالف للدستور

أكد النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن حكم القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، ببطلان اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية، مخالف للدستور ويتدخل في أعمال السيادة.

وأضاف بكري، أن المادة 151 بالدستور منحت رئيس الجمهورية الحق في توقيع الاتفاقيات الخارجية وهذا يعد من أعمال السيادة وتنص على أنه "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة".

وأكد بكري أن مجلس النواب هو صاحب الحق الأصيل في النظر في الاتفاقية وأن ذلك الحكم غير ملزم للحكومة بعدم عرض الاتفاقية على البرلمان، متوقعًا أن تصدر المحكمة الإدارية العليا حكمًا بإلغاء حكم القضاء الإداري.

وأشار إلى أن اتفاقية تعيين الحدود في عهد الدولة العثمانية أكدت أن حدود مصر هي رفح شمالا وطابا جنوبا.

يذكر أن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت ببطلان قرار رئيس الوزراء بالتوقيع على اتفاقية تعيين الحدود بين حكومتي مصر والمملكة العربية السعودية.

كما قضت المحكمة ببطلان اتفاقية تعيين الحدود وعودة جزيرتي "تيران وصنافير" للسيادة المصرية، ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص.