نواب يرفضون ضم مستشفيات القوات المسلحة لقطاع الصحة

رفضت لجنة الشئون الصحة بالبرلمان، ضم موازنة الصرف الصحى إلى موازنة قطاع الصحة في مشروع الموازنة للعام المالي 2017/2016، مقابل التمسك بتطبيق المادة ( 18 ) من الدستور والتي تنص على "تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية"، فيما رفض النائبان أيمن أبو العلا، وهيثم الحريرى ضم موازنة مستشفيات الجيش والشرطة لموازنة قطاع الصحة.

كما رفض عدد من النواب، ضم ميزانية مستشفيات القوات المسلحة إلى ميزانية قطاع الصحة وعدم تحميلها أعباء جديدة، ورفض النائب هيثم الحريري عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، قيام القوات المسلحة بدور في قطاع الصحة وضم موازنتها إلى الوزارة، قائلا: "القوات المسلحة مش هتقوم بكل شيء، مش ينفع تقوم بدور الحكومة في كل شيء، لو عندنا مشكلات نصلحها، ولو في وزير مش شغال يمشى".

وأعلن رفضه لمشروع الموازنة العامة للدولة خاصة فيما يتعلق بالصحة، لافتًا إلى أنه متمسك بنسبة الـ ٣٪ من الناتج القومى التي ألزم الدستور بتخصيصها للصحة.

وطالب الحريرى خلال كلمته باجتماع اللجنة اليوم لمناقشة مشروع الموازنة العامة، الحكومة بتقديم تلك النسبة والتي تصل إلى ٩٦ مليار جنيه تقريبا للوزارة

واقترح أن يتم توفير تلك المبالغ من خلال إقرار زيادة أسعار السجائر وضرب ضريبة استثنائية على بعض المبيعات.

وكذلك رفض أيمن أبو العلا، عضو اللجنة، ضم ميزانية مستشفيات القوات المسلحة إلى ميزانية قطاع الصحة، فالنص الدستورى واضح تمامًا، حيث يتم احتساب عن 3 % من الناتج القومى الإجمالى، قائلًا " كون الحكومة مش عارفة تحسب هذه ليست مشكلتي، مش عايزين نغمض عن حاجة".

وشدد "أبو العلا" على رفض ضم ميزانية الصرف الصحي إلى ميزانية الصحة.

وكانت هناك مبادرات من جانب لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان والحكومة لعلاج أزمة عدم توافق الموازنة مع الدستور، بضم قطاع الصرف الصحى ومستشفيات القوات المسلحة إلى موازنة الصحة، حتى يتم الإعلاء من قيمة موازنتها لتتماشى مع النص الدستورى.

ووجه "أبو العلا" انتقادات للتقرير المبدئي الذي ناقشته اللجنة بشأن توصياتها الخاصة بمشروع الموازنة العامة لقطاع الصحة للعام المالي 2017/2016، حيث قال:"أنا مستغرب من التقرير، لو عدنا لما قبل ثورتين، حيث الحزب الوطني لن يكتب تقرير بحمل كم هذا المديح للحكومة، حيث يحمل كم واسع من الإشادة"، فعقب رئيس اللجنة بتأكيده على أن العرف جرى على الإشادة بالإنجازات، وانتقاد مالم يتم".