عضو «الإصلاح التشريعي» يطالب الحكومة بالطعن على بطلان «تعيين الحدود»

طالب الدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون العام ، عضو لجنة الإصلاح التشريعي، الحكومة بسرعة الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على حكم  محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تعيين الحدود وعودة جزيرتي "تيران وصنافير" للسيادة المصرية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أنه يتعين على الحكومة تقديم طلب إلى دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذ الحكم.

وأكد أن حكم القضاء الإداري صدر مخالفا لقواعد الاختصاص لمجلس الدولة، لافتًا إلى أن الاتفاقيات الدولية والمعاهدات من  أعمال السيادة، مشيرًا إلى أن أعمال السيادة لا يختص القضاء الإداري بالرقابة عليها.

ولفت إلى أن حكم بطلان اتفاقية تعيين اختصم رئیس مجلس النواب، مؤكدًا أنه يتعين على رئيس المجلس تقديم طلب إلى دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم؛ مشيرا إلى أن مجلس النواب سيتريث في قراره بشأن الاتفاقية لحين صدور قرار من دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم.

يذكر أن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت بقبول الدعاوى المقامة من خالد على، وعلي أيوب وآخرين، والتي تطالب ببطلان قرار رئيس الوزراء بالتوقيع على اتفاقية تعيين الحدود بين حكومتي مصر والمملكة العربية السعودية.

كما قضت المحكمة ببطلان اتفاقية تعيين الحدود وعودة جزيرتي "تيران وصنافير" للسيادة المصرية، ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص.