الكونجرس يفشل في تعديل القوانين المنظمة لبيع السلاح

مجددا يفشل الديمقراطيون في تمرير تعديلات لتشديد القوانين المنظمة لمبيعات الأسلحة، وذلك بعد رفض مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون إقرارها.


فشل مجلس الشيوخ الأمريكي مجددا في إقرار تعديلات على القوانين المنظمة لمبيعات الأسلحة رغم دعوات باتخاذ إجراء فوري بعد أسوأ حادث إطلاق نار في تاريخ الولايات المتحدة.



وكانت هناك حاجة إلى 60 صوتا في المجلس المكون من 100 عضو، والذي يسيطر عليه الجمهوريون من أجل إقرار كل تعديل من أربعة تعديلات مقترحة. وكان من شأن أحد التعديلات منع مبيعات الأسلحة إلى الأشخاص المدرجين على قائمة مراقبة الإرهابيين الممنوعين من السفر بالطيران. وهناك تعديل آخر كان من شأنه إنهاء ثغرة تسمح بشراء الأسلحة في معارض السلاح دون تحريات.



يشار إلى أن هناك جهود من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لتشديد لوائح حيازة السلاح في أعقاب مجزرة أورلاندو بولاية فلوريدا في 12 يونيو، والتي أسفرت عن مقتل 49 شخصا وإصابة 53 آخرين، والتي انطلقت الأسبوع الماضي عندما اقترح الجمهوريون تعديلا لقانون نفقات وزارة العدل.



وكان من شأن التعديل الجمهوري السماح لهيئات تنفيذ القانون بحظر بيع الأسلحة النارية لأغراض الأمن القومي. لكن التقدم في هذا الشأن توقف بعد أن قال الديمقراطيون: إن مقترح الجمهوريين لا يقدم حلولا كافية.



وسمح الجمهوريون بالتصويت على الإجراءات الأخرى ذات الصلة بمبيعات السلاح يوم أمس الإثنين، لكنهم لم يتوقعوا مطلقا إقرارها. وبينما يصر الديمقراطيون على تشديد اللوائح الخاصة بالسلاح، يصف الجمهوريون ذلك بأنه غير دستوري. وقال السيناتور الجمهوري جون كورنين من تكساس: "في أي وقت يحرم فيه مواطن أمريكي من حقوقه الدستورية، يجب أن يكون ذلك قائما على أدلة، ويقع عبء ذلك على كاهل الحكومة ويجب أن يأتي من محكمة".



في المقابل، قال الأعضاء الديمقراطيون في مجلس الشيوخ: إن الجمهوريين يتبعون ببساطة أمنيات الجمعية الوطنية للبنادق. وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ هاري ريد من نيفادا: "الأمر لا يتغير دائما. فبعد كل مأساة نحاول، نحن الديمقراطيون تمرير إجراءات سلامة معقولة تتعلق بالسلاح.. وللأسف تتم عرقلة جهودنا من جانب الكونغرس الجمهوري الذي يأخذ أوامره من الجمعية الوطنية للبنادق".



و.ب/ح.ز (د ب أ)

هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل