الجامعة العربية: إسرائيل تتحمل مسئولية معاناة لاجئي فلسطين

 حمَّلت الجامعة العربية للمجتمع الدولي المسئولية الكاملة عن استمرار معاناة اللاجئين الفلسطينيين، داعية جميع الأطراف العربية والدولية لرفع الأعباء الاقتصادية والاجتماعية عن كاهلهم.

وقالت الجامعة في بيان لها الإثنين، بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، إنها "تدعو المجتمع الدولي وخاصة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إلى تحمل مسئولياتها الكاملة تجاههم بموجب قرارات الأمم المتحدة"، مؤكدة على حقهم في العودة إلى وطنهم بموجب القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.

ولفتت الجامعة العربية النظر لـ"تزايد عمليات النزوح والهجرة غير النظامية، وتدفقات الهجرة المختلطة في المنطقة العربية بشكل كبير، سواء بين دول المنطقة أو من الدول العربية للدول الأوروبية".

 وأشارت إلى ضرورة بذل الجهود لوقف أعمال الهجرة غير الشرعية ومكافحة عمليات التهريب والاتجار بالبشر، وضرورة إعادة النازحين إلى أوطانهم وبذل المزيد من الجهد لحمايتهم، مشددة على أنه لا بد أن يقترن ذلك بمقاربات طويلة الأجل تعالج الأسباب الجذرية الدافعة لخروج تدفقات الهجرة غير النظامية والمختلطة من خلال العمل على سرعة إنهاء الأزمات التي تؤدي إلى اللجوء، وكذلك زيادة المشاريع التنموية في دول المصدر للحد من الهجرة غير النظامية.

 وأعربت الجامعة عن بالغ قلقها إزاء استمرار التزايد المضطرد في أعداد اللاجئين في المنطقة العربية للعام السادس، إثر الأزمات التي تمر بها عدة دول على رأسها سوريا، موضحة أن عدد اللاجئين السوريين فقط المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، قد بلغ في مايو الماضي أكثر من 4.8 مليون لاجئ.

 وأشارت لعمليات الهجرة في كل من ليبيا والعراق واليمن والصومال، والتي تتحمل المنطقة العربية العبء الأكبر لهذه الأزمات، سواء من خلال استضافة العدد الأكبر من اللاجئين أو توفير التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة لهم، حيث أكدت وجود 53.5% من مجموع اللاجئين في العالم في منطقة الشرق الوسط، منهم اللاجئون الفلسطينيون الذين طالت معاناتهم ومأساتهم الإنسانية، على حد وصف الجامعة.

 وفي سياق منفصل، أدانت جامعة الدول العربية بشدة، دعوة رئيس مجلس حاخامات المستوطنات الحاخام شلومو ملميد، التي تجيز للمستوطنين تسميم مياه الشرب المغذية للقرى والبلدات الفلسطينية في أنحاء الضفة الغربية المحتلة.

 وقالت الجامعة، إن "إسرائيل تتحمل المسئولية الكاملة عن تبعات هذه الفتاوى التي تعكس السياسة الإسرائيلية لفرض الأمر الواقع، في ظل صمت المجتمع الدولي وتجاهله للانتهاكات الإسرائيلية التي تمارس يوميًا بحق الفلسطينيين، من خلال الإعدامات اليومية وهدم المنازل وتجريف ومصادرة الأراضي والاعتقالات، وغيرها من المخالفات القانونية الجسيمة التي تمارسها بصورة يومية".

 وأضافت في بيان صدر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، في الجامعة العربية أن "هذه الفتاوى العنصرية التي تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من مساكنهم وبلداتهم قسرًا، استمرارًا لنفس المنهج والسياسات الإسرائيلية الرامية إلى اقتلاع الشعب الفلسطيني وتهجيره".
 
 وأشارت إلى أن هذه الفتاوى "جريمة حقيقية تستهدف الإنسان الفلسطيني والاقتصاد الفلسطيني"، محذرة من أن مثل هذه الفتاوى ستؤدي حتمًا إلى تأجيج الصراع الديني في المنطقة برمتها، فتلك الفتوى شبيهة بفتاوى سابقة أجازت سرقة المواطنين العرب، وسرقة وتخريب محصول الزيتون من الفلسطينيين، حيث سجلت مئات الحوادث التي أتت كترجمة فعلية لهذه الفتاوى العنصرية.

 وأكدت الجامعة أنها تتابع تداعيات هذه الدعوى الخطيرة، وتطالب المجتمع الدولي وجميع الجهات المعنية العمل لمضاعفة الجهود لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية على الحدود المحتلة عام 1967.