«برلمانية حزب شفيق»: الحكومة تخالف الدستور وتتجاهل برامج العدالة
أكد النائب محمد بدراوي، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية، ووكيل لجنة الصناعة في مجلس النواب، أن الدستور عندما تحدث عن الضرائب كان يهدف إلى تنمية موارد الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية التي قامت من أجلها الثورة المصرية.
وأضاف "بدراوي"، في طلب إحاطة عاجل وجهه إلى رئيس الوزراء شريف إسماعيل، وعمرو الجارحي وزير المالية، أنه بات واجبًا على الحكومة أن تلتزم بالدستور ويكون مبتغاها من فرض الضرائب هو تحقيق العدالة الاجتماعية التي نفتقدها في مجتمعاتنا.
وشدد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية على أن الحكومة تخالف الدستور وتتجاهل نص المادة ٣٨ من الدستور والتي تنص على: "يهدف النظام الضريبي وغيره من التكاليف العامة إلى تنمية موارد الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية لا يكون إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون ولا يجوز الإعفاء منها إلا في الأحوال المبنية في القانون ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون ويراعى في فرض الضرائب أن تكون متعددة المصادر وتكون الضرائب على دخول الأفراد تصاعدية متعددة الشرائح وفقا لقدراتهم التكليفية".
وأكد بدراوي في نهاية طلب الإحاطة على ضرورة الأخذ بنظام الضرائب التصاعدية، حتى لا تتعارض مع نصوص الدستور حتى يتسنى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والتمكن من تنمية موارد الدولة.
