بالفيديو.. مواطن يوجه رسالة للسيسي حول واقعة تعري سيدة منيا القمح

وجه المواطن "عاطف فوزى توفيق" 51 عاما مقيم بكفر أحمد جبران التابعة لمركز الزقازيق وأحد شهود واقعة التعدى على عجوز يدعى" عصام عبدالحميد" داخل مسجد وتعرية زوجته رسالة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

قائلا: "ياسيادة الرئيس لو فيه عدالة وعاوزين الشرطة تنضبط بجد ضابط المباحث يجب أن يتحرى بنفسه على أية واقعة تحدث لأي مواطن كان ولا يعتمد على أمناء الشرطة اللي نفوسهم ضعيفة، مشيرا إلى أن واقعة الاعتداء بالضرب على مسن داخل مسجد وسحله وتعرية زوجته حدثت أمام مرأى ومسمع من جميع أهالي القرية، مضيفا أن المواطن المعتدى عليه ذهب لمأمور مركز الزقازيق قائلا له" أستعطفك بالله يا سيادة المأمور وقام بتقبيل قدمه علشان يرجع حقه وكرامة زوجته ويحمى أولاده ومحدش سأل فيه وذهب لمكتب مدير الأمن وانضرب بالجزمة هناك حسب قوله.

وأوضح "فوزى" أن هناك موظف ويعمل سكرتير نيابة ويدعى" جمال عبدالله" وله صلة نسب بالعائلة المعتدية هو من يحميهم مستخدما نفوذه لقربه من رؤوساء ووكلاء النيابة موجها حديثه للرئيس: هل تقبل أن تتعرى سيدة في الفلاحين أصحاب النخوة في عصرك تحت تهديد الأسلحة "السيوف".

كانت قرية ميت ربيعة الدللا التابعة لمركز منيا القمح في محافظة الشرقية قد شهدت منذ أيام حالة من الغضب والسخط بين الأهالي بسبب وقوع مشاجرة بين عائلتين بالقرية نتيجة الخلاف على أرض زراعية.

وقال مصدر أمني في مديرية أمن الشرقية: إن ما تم نشره من تعرية والتعدي بالضرب على إحدى السيدات بالقرية لا أساس له من الصحة، مضيفًا أن سيدة تدعى"هويدا عبدالعزيز عبدالفتاح 50 عاما حررت محضرا تتهم به عددا من الأشخاص بالقرية بالتعدي عليها بالضرب وتعريتها بالشارع ولكن تحريات المباحث أثبتت عدم صحة الواقعة وأمرت النيابة بإخلاء سبيلهم.

وأكد المصدر أن الواقعة تعود إلى أنه منذ أيام وقعت مشاجرة بين عائلتين مسلمتين تربطهما صلة قرابة بقرية ميت ربيعة بسبب الحدود بين الأراضي الزراعية وعليه قام أبناء أحد الطرفين بتحرير المحضر رقم 2366 بمركز شرطة منيا القمح يتهم فيه الطرف الثاني بالتعدي عليه بالضرب.

وأضاف أن والدة محرري المحضر الأول حررت محضر آخر رقم 2367 مركز منيا القمح تتهم فيه نفس الأشخاص بالتعدي عليها وتعريتها بوسط الشارع أمام أهالي القرية.

وأضاف أنه على الفور انتقلت قوة من المباحث وتم ضبط المتهمين وبالتحريات تم إثبات عدم صحة الواقعة فأمر وكيل النائب العام بإخلاء سبيلهم لعدم ثبوت الواقعة.

في الوقت الذي تقدمت فيه النائبة منى منير عضو لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب ببيان عاجل إلى مجلس النواب موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تطلب فيه توضيح ملابسات الواقعة.