«الشرقاوي» يرأس أول اجتماعات اللجنة التنفيذية لشركات قطاع الأعمال
عقدت اللجنة التنفيذية لشركات قطاع الأعمال العام، أول اجتماعاتها اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور اشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، لمتابعة تنفيذ خطة إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام بمحاورها المختلفة.
وقد تمت مناقشة المعايير الواجب توافرها في كوادر شركات قطاع الأعمال العام بغرض تأهيل الصف الثاني بالشركات التابعة، وذلك في ضوء قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 11 لسنة 2016 بشأن وضع الإجراءات والبرامج التدريببة اللازمة للاستثمار في العنصر البشرى، وتفعيل دور إدارات الموارد البشرية بالشركات، وذلك بالتعاون مع مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال التابع للوزارة.
وقد جاء ذلك ضمن مناقشة الخطوات التنفيذية لخطة وزارة قطاع الأعمال العام لإعداد الكوادر الشابة بالشركات التابعة وذلك من خلال إعداد دورة تدريبية لفترة 6 أشهر لتأهيل 30 مرشح شهريًا على أن يتم الانتهاء خلال عامين من إعداد 1200 قيادة من الصف الثانى.
وقد وجه وزير قطاع الأعمال العام بأن إصلاح شركات قطاع الأعمال العام ليس فقط في إعادة تأهيل المصانع وخطوط الإنتاج، ولكن يشمل أيضًا إعادة تأهيل العنصر البشرى واكتسابه المهارات الإدارية والقيادية والخبرات في الشئون المالية والقانونية اللازمة هذا بخلاف المؤهلات العلمية والتي تمكن من تعظيم العائد من أموال الدولة المستثمرة في شركات قطاع الأعمال العام.
وقد تم خلال الاجتماع، مناقشة نتائج حصر الأصول غير المستغلة في الشركات التابعة ومقترحات الاستغلال الأمثل لتلك الأصول على أن يعرض على اللجنة في اجتماعها الأسبوعى القادم رؤية كل شركة قابضة للاستفادة من الأصول المملوكة لها ودراسة المشروعات الاستثمارية التي يمكن المساهمة فيها بحصص عينية في حالة توفر أراضي فضاء زائدة عن النشاط الأساسى للشركات.
وعلى صعيد آخر، فقد تم مناقشة موقف تنفيذ المشروعات الاستثمارية بالشركات التابعة، وقد قام رؤوساء مجالس إدارات الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بعرض أهم المشروعات الجارى تنفيذها في المجالات المختلفة ومنها تطوير الفنادق والقرى السياحية ومن ضمنا توقيع عقد تطوير واستغلال أرض قرية مجاويش بالغردقة، وتطوير محطات شركات الحاويات التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، ومشروعات التطوير العقارى التابعة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.
وقد وجه وزير قطاع الأعمال العام بضرورة أن يتم وضع جداول زمنية محددة لتنفيذ المشروعات المجدية اقتصاديًا، وأن يتم ذلك من خلال دراسات جدوى سليمة تشمل كافة الجوانب الاقتصادية والفنية والتسويقية، مع ضرورة سرعة حسم موقف المشروعات المعلقة والتي امتدت فترة دراستها لفترات تعدت ثلاث سنوات في بعض من الشركات القابضة وعرض النتائج على اللجنة التنفيذية لشركات قطاع الأعمال العام باجتماعها الأسبوعى القادم.
جدير بالذكر أن اللجنة التنفيذية لشركات قطاع الأعمال العام تضم في عضويتها السادة رؤوساء مجالس إدارات الشركات القابضة الثمانية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وهى الشركات القابضة للسياحة والفنادق، الأدوية والمستلزمات الطبية، الصناعات الكيماوية، الصناعات المعدنية، التشييد والتعمير، النقل البحرى والبرى، القطن والغزل والنسيج، التأمين، هذا بالإضافة إلى المسئولين بملف قطاع الأعمال العام بالوزارة. وتعقد هذه اللجنة اجتماعاتها أسبوعيًا برئاسة السيد الأستاذ الدكتور وزير قطاع الأعمال العام.
