مصادر بـ«التموين»: إجراءات منع التلاعب في توريد القمح «حبر على ورق»
أكدت مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن الإجراءات التي أعلنت عنها اللجنة العليا لتوريد القمح خلال الموسم الذي أغلق أبوابه منتصف شهر يونيو الجارى، بعد أن امتدت عملية التوريد لمدة شهرين كانت مجرد "حبر على ورق".
وقالت المصادر في تصريحات لـــ"فيتو": إن الاستعدادات التي أعلنتها وزارة التموين لم تكن كافية مع أن سيناريو تكرار أزمة القمح يتكرر كل عام حتى غرفة العمليات بالوزارة لم تؤد دورها على أكمل وجه بعد تكدس موردى القمح أمام الشون، مما دفع مجلس الوزراء إلى تشكيل غرفة عمليات لمتابعة أزمة توريد القمح بجانب غرفة مماثلة بوزارة الرزاعة بما ينم عن قصور يسيطر على توريد القمح المحلى الذي أصبح فرصة للاستيلاء على المال العام ومخصصات الدعم بعد سقوط متلاعبين بالشون والمطاحن في العاصمة، وطريق "القاهرة _الإسكندرية" الصحراوى.
وأشارت المصادر إلى أن لجان الفرز والاستلام غير كافية لتغطية جميع الشون، ما أدى إلى التشكك في كميات التوريد التي تجاوزت 5 ملايين طن لتصل إلى 125% من القمح المستهدف توريده هذا العام.
