«اقتصادي»: إقرار «القيمة المضافة» يقتضي تنقيح قوانين المنظومة الضريبية
أوضح الخبير الاقتصادى، خالد الشافعى، أن الوقت غير مناسب حاليا لإقرار قانون القيمة المضافة بسبب كثرة التشريعات الضريبية التي تحتاج إلى تنقيح وإعادة صياغة بما يتوافق مع الوضع الحالى للاقتصاد الرسمى.
وأشار إلى أهمية التأكيد على ضرورة أن يكون تنقيح منظومة التشريعات الضريبية بالاعتماد على متخصصين وكذلك الاستماع إلى وجهات نظر رجال الأعمال والمستثمرين في تلك التشريعات.
وأضاف خالد الشافعى، في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، أن قوانين المنظومة الضريبية كثيرة ومتشعبة وتابع: "لدينا ضرائب الدخل والدمغة والضريبة العقارية"، مشيرا إلى أنه حال إقرار قانون القيمة المضافة فإن ذلك يقتضى ضرورة تعديل وصياغة تلك القوانين لجعل النظام الضريبي في مصر أحد محفزات جذب الاستثمار ولا تكون طاردة للمستثمرين.
وأوضح الشافعى، أن تحقيق معدلات نمو اقتصادى بشكل سريع يقتضى بساطة الإجراءات وسهولة فهم النظام الضريبيى للدولة للمسثمر حتى يعرف ما له وما عليه، وكذلك فإن الحديث عن تنقيح منظومة الضرائب في مصر لا يعنى التفريط في حق الدولة تجاه المستثمرين.
