الخونة!
ليست الانقسامات الشديدة، والانتقادات الحادة من الحلفاء هي أسوأ شيء يتعرض له الإخوان، وهم يستقبلون الذكرى الثالثة للإطاحة بهم من حكم البلاد.. الأخطر والأسوأ من ذلك كله هو إدانتهم قضائيا بالخيانة.. خيانة الوطن، بعد صدور الأحكام في قضية التخابر مع قطر والمتهم فيها عدد منهم على رأسهم محمد مرسي.
وبغض النظر عن أن هذا الحكم قابل للطعن عليه أمام محكمة النقض، فإن حيثياته لن يطالها الطعن، وإنما إجراءاته فقط.. وهذه الحيثيات أثبتت أنهم ارتكبوا جريمة خيانة الوطن، وهي جريمة تجلب العار -كما قالت المحكمة برئاسة المستشار محمد شيرين- العار لمن يرتكبها، ولأن من يهون عليه وطنه يهون عليه عرضه وشرفه، ولأنه لا يوجد فكر أو عرف أو دين أو عقيدة تبرر خيانة الوطن مهما اختلفنا في مواقفنا.. بل ورد المفتي على هيئة المحكمة التي أحالت إليه أوراق ستة من المتهمين لأخذ الرأي الشرعي في أمر إعدامهم اعتبرت جريمة الخيانة التي ارتكبها المتهمون أخطر وأشد من جريمة الجاسيوسية، لأنهم اختلسوا أسرار الدفاع عن الوطن الخاصة بالقوات المسلحة وسلموها لدولة قطر بمقابل مالي.
ولذلك سوف يكون لهذا الحكم القضائي الجديد آثاره؛ لأنه يثبت خيانة الإخوان للوطن من خلال تسريب أسرار قواته المسلحة عمدًا إلى دولة أخرى، وهكذا الخيانة هي عقيدة إخوانية.. ألم يقل سيد قطب أن الوطن قطعة من التراب العفن.. ولذلك فإن من ارتكبوا جريمة الخيانة وهم خارج السلطة باستباحة حدود وأراضي الوطن من قبل عناصر مسلحة من حماس استعانوا بها لاقتحام السجون، ليس غريبًا عليهم أن يستولوا على تقارير الأجهزة المخابراتية التي كانت في حوزة، رئيس الجمهورية، بعد أن وصلوا للحكم وبيعها بمقابل مالي لدولة قطر.
ولعل هذا الحكم القضائي الجديد الذي يدين الإخوان بالخيانة للوطن، يأتي في توقيت مناسب ليرد أولا على محاولات جماعتهم للعودة مرة أخرى للعمل والنشاط في البلاد، وأيضًا ليفحم من راودتهم أفكار غريبة حول الصلح مع الإخوان.. فلا صلح مع المفسدين في الأرض، كما قال المفتي في رده على هيئة المحكمة.. فجماعة الإخوان ليست إرهابية فقط وإنما خائنة أيضًا.
