السيسي يبحث مع الحكومة تمويل المشاريع القومية.. يشدد على عدم التوقيع على أي قرض دون التأكد من القدرة على السداد.. يكلف بتوفير التمويل لمشروعات الشباب.. يطالب بدفعٍ عجلة الاقتصاد وتوفير فرص العمل

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اجتماعا بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، واستعرضت وزيرة التعاون الدولي خلال الاجتماع ما تم إنجازه لتمويل المشاريع القومية وتنفيذ برنامج الحكومة خلال الفترة من سبتمبر 2015 إلى يونيو 2016.

70 اتفاقًا
وأشارت الوزيرة إلى أنه تم توقيع 70 اتفاقًا خلال تلك الفترة، كما ارتفعت نسبة السحب من المحفظة التمويلية الخاصة بمصر من 10% إلى 44% لتنفيذ العديد من المشروعات، لاسيما المشروعات ذات البعد الاجتماعي، التي تساهم في توفير فرص العمل وتحقق عائدًا اقتصاديا مناسبًا.

معدلات التنفيذ
وأشارت الدكتورة سحر نصر إلى أن الوزارة تعكف على الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات، وأنه تم استحداث آلية للتقييم والمتابعة وتشكيل فرق عمل متخصصة للعمل مع الوزارات المعنية، فضلًا عن ضمان النزاهة والاستخدام الأمثل للتمويل الدولي، ومواصلة العمل والتفاوض مع شركاء التنمية الدوليين للتغلب على الصعوبات.

القروض
وأكد الرئيس السيسي أهمية عدم التوقيع على أي قرض جديد لتمويل أي مشروع دون التأكد من القدرة على السداد، حتى وإن كانت نسبة الدين الخارجي لمصر إلى الناتج المحلي ما تزال منخفضة وفي حدود آمنة وتقل كثيرًا عن مثيلاتها في العديد من دول العالم وفقًا لما عرضته وزيرة التعاون الدولي.

مؤسسات التمويل
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي خلال الاجتماع الاتصالات الجارية مع عدد من مؤسسات التمويل العربية والدولية لتنفيذ برنامج تنمية سيناء الذي أقرته مؤخرًا اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، والذي يتضمن مشروعات جديدة للإسكان، وتحسين وتوصيل خدمات الصرف الصحي لمواطني سيناء، فضلًا عن إنشاء 26 مدرسة، و7 طرق جديدة، ومحطات لتحلية المياه، و26 تجمعًا بدويًا زراعيًا مزودًا بالصوب الزراعية، ووحدات صحية وعلاجية، فضلًا عن إنشاء جامعة متخصصة، واستصلاح 18 ألف فدان، وتوفير 20 ألف فرصة عمل.

500 مليون دولار
كما استعرضت الدكتورة سحر نصر الاتصالات الجارية مع مؤسسات التمويل الدولية بشأن تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي، حيث نجحت الوزارة في الحصول من البنك الدولي على 500 مليون دولار لتمويل تلك المشروعات، فضلًا عن 300 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي لتطوير العشوائيات.

التنمية المستدامة
وعرضت الدكتورة سحر نصر كذلك خلال الاجتماع جهود وزارة التعاون الدولي في متابعة تنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بصفتها مقررة اللجنة الوطنية المعنية بمتابعة عملية التنفيذ، حيث تقوم الوزارة بالتنسيق مع الوزارات المختلفة للعمل على تحقيق أهداف إستراتيجية التنمية المستدامة.

الدول المانحة
كما عرضت وزيرة التعاون الدولي الاتصالات الجارية مع عدد من الدول المانحة ومؤسسات التمويل الدولية لتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في إطار التكليف الصادر من الرئيس بإيلاء الاهتمام اللازم لتمويل وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة نظرًا لما تساهم به في دفعٍ الاقتصاد وتوفيرٍ مزيد من فرص العمل.