تطورات قضية فساد القمح بالقليوبية.. النيابة تستدعي وكلاء التموين والزراعة.. التحقيق استمر لمدة 4 ساعات.. حبس 8 موظفين 15 يوما.. تشكيل لجنة ثلاثية للاطلاع على ملف القضية

 قررت النيابة العامة حبس أصحاب الصوامع المتورطين في الاستيلاء على المال العام بمدن طوخ وقليوب والعبور، عن طريق تسجيل كميات وهمية داخل الشون والصوامع بالمحافظة تضاعف الكميات الحقيقة المورد لتلك الشونة.

 تطورات القضية
 وبتحويل ملف القضية إلى النيابة العامة أصدرت قرارات بحبس جميع ملاك الصوامع الأربع 15 يومًا على ذمة التحقيقات، مع استمرار التحقيق مع موظفي التموين والزراعة المعنيين بتسلُّم القمح بتلك الصوامع، وتشكيل لجنة ثلاثية من المختصين الهندسيين والحسابيين من خبراء وزارة العدل تطلع على ملف القضية وبيان الإجراءات بشأن توريد الأقماح المحلية إلى الصوامع وخطة التوزيع المعتمدة من الشركة العامة للصوامع بهيئة السلع التموينية وكيفية محاسبة الموردين.

 كما مثل أمس أمام النيابة وكيلا وزارتي التموين والزراعة بالقليوبية، لأخذ أقوالهما في القضية، واستمر التحقيق معهما قرابة 4 ساعات، على أن يتم استدعاؤهما مرة أخرى.

 العبور
 بعد ثبوت الاستيلاء على 178 مليون جنيه و843 ألف جنيه من المال العام، وتورط 10 موظفين في التوقيع على كشوف وهمية لتوريد القمح، قررت النيابة العامة حبس مندوبي الزراعة والتموين بالصومعة 15 يومًا، على ذمة التحقيقات، ويراعي التجديد في الميعاد القانوني، وضبط وإحضار أعضاء اللجنة المشرفة على تسلُّم وتخزين الأقماح بالصوامع، وطلب حرز المستندات المتحفظ عليها بديوان قسم العبور والخاص بحصر كميات القمح بتلك الشون، بالإضافة إلى طلب مدير عام المراجعة للهيئة العامة للسلع التموينية وبرفقته كل الأوراق والمستندات الخاصة بعملية توريد القمح للموسم الحالي الخاصة بصومعة الشماشرجي بالعبور لجلسة 21 من يونيو الجاري، وأيضًا طلب مدير الشئون القانونية للشركة العامة للصوامع لجلسة تحقيق.

 طوخ
 بعد ثبوت توريد الأقماح في الدفاتر الرسمية المحلية بمقدار 59 ألف طن، تبين أن الأقماح المخزنة فعليًا داخل الصوامع مقدارها 42.980 ألف طن تقريبًا، وأن نسبة العجز عما هو مثبت بمحضر الغلق مقداره 17 ألف طن تقريبًا بقيمة مبلغ 47.6 مليون جنيه؛ أمرت النيابة بضبط وإحضار "إبراهيم.ش" مندوب مديرية التموين، و"محمد.م" مندوب مديرية الزراعة، وبعرضهما على النيابة قررت حبسهما خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات، وطالبت مدير عام المراجعة للهيئة العامة للسلع التموينية بإحضار كل الأوراق والمستندات الخاصة بعملية توريد القمح للموسم الحالي الخاصه بصومعة المهندس بطوخ.

 قليوب
 تبين أن الأقماح بها بنسبة عجز عما هو مثبت بمحضر الغلق، مقداره 12 ألف طن، والبالغ قيمته 35 مليون جنيه، وتحرر المحضر رقم 4851 جنح قسم قليوب لسنة 2016م.

 وأمرت النيابة بحبس مندوبي الزراعة والتموين بالصومعتين هما "يسري.غ" مدير عام التموين بقليوب، و"صبري.م" مهندس بالإدارة الزراعية بقليوب، ويراعى التجديد لهما في الميعاد القانوني، وتكليف المختصين الفنيين بإدارة وتشغيل صوامع «العهد الجديد» باتخاذ إجراءات السلامة على القمح من التلف، على أن يكون العامل تحت تأمين وحراسة قسم قليوب.
 
 كما طلبت مدير الشئون القانونية بالشركة العامة للصوامع لجلسة 20 من يونيو الجاري والاستعلام من مديرية التموين عن كيفية تعامل مالك الصومعة مع الأقماح عقب اتخاذ إجراءات الغلق بمعرفة اللجنة، والاستعلام من الهيئة العامة للسلع التموينية عما إذا كان قد تم صرف ثمة مبالغ لصومعة «العهد الجديد» بقليوب مقابل تخزين تلك الأقماح.