«أملاك»: رفع أسعار الفائدة بالبنوك يهدد التمويل العقاري

أكد المهندس هادى سابق رئيس مجلس إدارة شركة أملاك للاستثمارات العقارية والسياحية، على أن إنعاش قطاع التمويل العقاري في مصر يستوجب تخفيض أسعار الفائدة، موضحا أن الإجراء الأخير للبنك المركزي برفع سعر الفائدة على الإيداع والاقتراض ليس في صالح القطاع.

قال رئيس الشركة، في تصريح خاص لـ"فيتو"، إن العروض والتسهيلات التي تطرحها شركات التطوير العقاري للحصول على الوحدات السكنية، والمنافسة الكبيرة في مقدمات الحجز والسداد لفترات طويلة جعل المواطن يتجه لشركات التطوير العقاري بعيدا عن التمويل العقارى وفوائدة العالية.

قررت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزى المصري، رفع الفائدة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 100 نقطة أساس أي بنسبة 1%، من 10.75%، و11.75%، إلى 11.75% و12.75% على التوالي، وسعر الائتمان والخصم من 11.25% إلى 12.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى من 11.25% إلى 12.25%.

وتتشكل لجنة السياسة النقدية من أعضاء بحكم وظائفهم، وهم محافظ البنك المركزي ونائبه ووكيله للسياسة النقدية ووزراء الاستثمار والمالية والتجارة والصناعة، بالإضافة إلى اللجنة التنسيقية والتي تضم فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي الأسبق، ومحمد العريان، الخبير الاقتصادي العالمي، وعبلة عبد اللطيف.

وتعرض على لجنة السياسة النقدية التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي، وتتضمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية وتقدير المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم.