المنوفي: رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة يهدد الاستثمار

توقع محمد المنوفى الرئيس السابق لجمعية مستثمرى 6 أكتوبر، أن يؤثر قرار رفع البنك المركزي لسعر الفائدة بالسلب على التدفقات الاستثمارية إلى السوق المصري.

وأوضح، في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن المستثمر بدلا من المخاطرة سيتجه لايداع أمواله بالبنوك والاستفادة من الفائدة المرتفعة، منوها أن الدولة التي تستهدف جذب الاستثمارات وتشجيعها عليها تفادي أي قرار من شأنه رفع تكلفة الاستثمار، حيث يؤدي القرار للعزوف عن طلب القروض ومن ثم التراجع عن قرارات الاستثمار.

وأضاف أن هذا الإجراء جاء ليزيد من اعباء المستثمرين، في الوقت الذي تؤكد فيه الدولة على أهمية جذب الاستثمارات.

واستطرد أن الدولة ينبغي أن تتخذ كافة الإجراءات التي بدورها تسهل على المستثمرين، كخطوة لتحسين أوضاع الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل وزيادة معدلات التنمية،وتحسين المستوي المعيشي للأفراد.

وطالب البنك المركزى بضرورة وضع حلول بديلة لمواجهة التضخم، بعيدا عن رفع سعر الفائدة.

ورفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة على الودائع والقروض البنكية إلى أعلى مستوى لها خلال السنوات العشر الأخيرة، في محاولة للحد من ارتفاع الأسعار الذي أعقب تخفيض قيمة الجنيه المصري في مارس الماضي.

حيث رفعت لجنة السياسة النقدية بالمركزي سعر فائدة الايداع من 10.75 في المائة إلى 11.75 في المائة وهو أعلى مستوى لها في أكثر من عشر سنوات، بينما زادت فائدة الإقراض من 11.75 في المائة إلى 12.75 في المائة وهو أعلى مستوى لها منذ ثماني سنوات.

وقال البنك المركزي في بيان: "ترى لجنة السياسة النقدية أن رفع المعدلات الحالية للعائد لدى البنك المركزي من شأنه الحد من توقعات التضخم".

وتعد هذه هي الزيادة الثانية لأسعار الفائدة خلال العام الحالي بعد زيادتها في مارس الماضي لترتفع أسعار الفائدة خلال النصف الأول من 2016 بنسبة 2.5 بالمائة، في محاولة للسيطرة على التضخم الذي تجاوز 12 بالمائة هذا الشهر، وتحسين وضع العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.