المركزي يحارب التضخم منفردا !
قيام البنك المركزي برفع معدل الفائدة بنحو مائة نقطة، وهو أكبر رفع له منذ سنوات، يعكس إدراكه بخطورة انفلات معدل التضخم، ولذلك لجأ إلى الآلية الأساسية لديه، وهي معدلات الفائدة للسيطرة على هذا الانفلات.. منذ أن تضاعف تقريبا معدل التضخم الشهري الشهر الماضي «مايو» مقابل الشهر الذي قبله «أبريل».
ولكن حتى الآن لم تتخذ الحكومة إجراءً واحدا يمكن أن نستنتج منه إدراكها هي الأخرى بخطورة انفلات معدل التضخم، والذي بدأ يثير الغضب وليس فقط ضيق شرائح واسعة من أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة، اللهم غير ما تقوم به إحدى وزارتها «وهي الداخلية، وهي مطاردة من يخزنون سلعا غذائية مثل الأرز أو التجار الذين لا يعلنون عن أسعار ما يبعونه من سلع، وما تقوم به وزارة أخرى، وهي الدفاع لعرض كميات من السلع الغذائية بأسعار منخفضة.
لقد استخدام البنك المركزي الآلية الأساسية التي في حوزته، بينما سكتت الحكومة عن استخدام آلية أساسية في حوزتها، وهي بالمقاسية آلية قانونية أيضا، إنها آلية مواجهة الاحتكارات في السوق المصري.
لم نسمع أن رئيس الوزراء شكل لجنة خاصة لدراسة ورصد هذه الاحتكارات وتقديم اقتراحات لمواجهتها وتفكيكها والبدء في تنفيذ هذه الاقتراحات..وهذا ما فعلته الحكومة السابقة عندما تركت البنك المركزي يحارب وحده انفلات أسعار الدولار وانخفاض أسعار الجنيه، ولا تفعل شيئا بالنسبة لتخفيض وارداتنا التي ارتفعت بشكل غير مسبوق..ولذلك قد لا يتمخص قرار المركزي برفع معدل الفائدة سوي عن زيادة تكلف الاقتراض، ومنها اقتراض الحكومة، إذا لم تساعده الحكومة بضرب الاحتكارات في السوق.
