«المركزي» يلجأ إلى رفع أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية لمواجهة التضخم.. البنوك تعقد اجتماعاتها لدراسة طرق التطبيق.. خبير مصرفى: القرار جيد ويخدم الاقتصاد ويواجه موجة ارتفاع الأسعار

 قرر البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية لمواجهة موجة الزيادة في معدلات التضخم، وتعد هذه الزيادة الأعلى منذ تأسيس لجنة السياسة النقدية عام 2006.

 من جانبه قال هاني عادل الخبير المصرفي، إن قرار المركزي برفع الفوائد بمقدار 100 نقطة جاء لمواجهة التضخم والسيطرة على معدلات زيادة الأسعار، حيث إن نسبة الفائدة من أهم آليات المركزي لمكافحة التضخم.

 إيجابيات القرار
 وأضاف الخبير المصرفي أن من إيجابيات القرار تعزيز قيمة الإيداعات بالبنوك وسحب جزء من رأس المال العاطل من السوق وضخه بالقطاع المصرفي، وكذلك تشجيع حائزي الدولار على بيعه والاستثمار في الجنيه المصري.

 سلبيات رفع الفائدة
وأوضح عادل أن من أهم سلبيات القرار ارتفاع تكلفة الإقراض ما ينعكس بالسلب على تنمية الاستثمار بل ينعكس بالطبع على أسعار المنتجات النهائية التي ترتفع بارتفاع تكلفة الإنتاج، وكنتيجة لرفع معدلات الفائدة يرتفع بالتبعية معدلات العائد على أذون الخزانة ما يزيد تكلفة خدمة الدين العام الداخلي.

البنوك والقرار
وقال إن البنوك سوف تتمهل في دراسة القرار، وقد يلجأ البعض إلى عدم رفع معدلات الفائدة على الأوعية الادخارية طويلة الأجل وربما الاكتفاء بزيادة معدلات الفائدة على الأوعية الادخارية قصيرة ومتوسطة الأجل حفاظًا على متوسط منخفض لتكلفة محفظة إيداعات العملاء بالبنوك.

 ارتفاع معدل التضخم
 وسجل معدل التضخم ارتفاعًا شهريًا قدره 3.05% خلال شهر مايو الماضي، في مقابل ارتفاع شهري قدره 1.27% في أبريل ليعتبر هذا المعدل من أعلى متوسط المعدلات الشهرية المسجلة خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2016 والبالغ 0.94%، وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام من 10.27% إلى 12.30% في مايو الماضي.

 السياسة النقدية
وقررت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، في اجتماعها أمس الخميس، رفع الفائدة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 100 نقطة أساس أي بنسبة 1%، من 10.75%، و11.75%، إلى 11.75% و12.75% على التوالي، وسعر الائتمان والخصم من 11.25% إلى 12.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي من 11.25% إلى 12.25%.