بلاغ ضد واقعة تربيح مستحضر بروفين عبر زيادة سعره بـ«الشريط»

قدم الصيدلي هاني سامح، بلاغا إلى الرقابة الإدارية ضد قيادات الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، وشركة أبوت، متهما إياهم بتربيح الشركة المذكورة في واقعة سحب المستحضر بروفين، وزيادة سعره بالشريط.

وجاء في البلاغ، الذي حمل رقم 24740، أنه على مدى السنين الماضية، قامت قيادات الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، بالإفراج والسماح عن عبوات دواء تحوي عشرين شريطا يدعى "بروفين " (وهو مسكن للآلام تركيز 200 و400).

وأضاف أن العبوات غير مسجلة وليست مرخصة، وتمثل ربحا للشركة المالكة، وتوفيرا لها على حساب الصيدلي والمريض، وذلك رغم وجود قرار اللجنة الفنية للادوية، بمنع العبوات التي تحوي أكثر من ثلاثة شرائط والصادر في 2011.

وقال سامح في البلاغ إنه لم يعلم احدا بتلك الجريمة، المرتكبة لصالح شركة أبوت بالمخالفة للقوانين لتربيحها، وظلت تلك العبوات حتى يومنا الحاضر متواجدة وأساسية بالصيدليات الخاصة، نتيجة سماح وإفراج الإدارة المركزية للشئون الصيدلية عنها، والسماح للشركة المذكورة ولشركات توزيع الأدوية ببيعها للصيدليات.

وأوضح أنه حين صدر قرار بزيادة أسعار الدواء، للأدوية التي يصل سعر عبواتها إلى ثلاثين جنيها، ثم التخبط الحاصل بعدها مرورا بالقرار الأخير، والذي يؤكد أن زيادة السعر، تكون على العبوة وليس على الشريط، بما يخرج معه هذا المستحضر من القرار.

وتابع: لأجل تربيح الشركة، قامت الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بإصدار منشور، يطالب بسحب تلك العبوات وإرجاعها للشركة وزيادة سعر الشريط 2 جنيه، وغضت الطرف عن جريمة الشركة، رغم أن قانون الصيدلة يوجب إلغاء هذا المستحضر، وطرح مكانه في بوكس الأدوية للشركات الأخرى، وتحويل الشركة ومن تواطأ معها للنيابة.

وطالب البلاغ بالتحقيق وإحالة قيادات الصيدلة والشركة لنيابة الأموال العامة والنيابة الإدارية، عن جرائم تربيح الغير والتربح ومخالفة القوانين والتلاعب بقرار زيادة الأسعار للأدوية، ومانتج عنها زيادة أسعار الوحدات "الشريط" بروفين كمثال وليس العبوات، وكذلك نتج عنه زيادة أسعار عبوات، قيمتها أكثر من 30 جنيها، بالمخالفة للقرار وتربيح الشركة من الشرائط الموجودة حاليا، وهي تقدر بمئات الملايين (أي 2 جنيه مضروبة في مئات ملايين الشرائط ).