جدل بين الخبراء حول عودة المناطق الحرة الخاصة.. «الغيطاني» يطالب بوضع قواعد صارمة.. شريف الجبلي: لا بد من تشديد الرقابة عليها.. و«المنوفي»: أحد منافذ التهريب وليس لها عائد اقتصادي

 كشفت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، عن إجراء الوزارة مفاوضات جديدة مع وزارة المالية لعودة العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة الموقوف العمل به بعد صدور قانون الاستثمار الموحد بعد إجراء تعديلات عليه بقرار جمهورى رقم 17 لسنة 2015، ما أعاد الجدل مرة أخرى حول جدوى عودتها، حيث شهد القانون سقوط بعض المواد سهوًا مثل مادة المناطق الحرة الخاصة، إذ تقضي المادة 29 من القانون ضمانات بوقف العمل بها.

 من جانبه رحب جمال الغيطاني، سكرتير عام جمعية مستثمري المناطق الحرة ببورسعيد، باتجاه وزارة الاستثمار إجراء مفاوضات جديدة مع وزارة المالية لعودة العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة.

 وأكد أنه ينبغي إجراء التعديلات اللازمة على المادة 29 من قانون الاستثمار بما يضمن عودتها مرة أخرى بعد أن تم وقف العمل بها، مؤكدًا أنه ينبغي وضع شروط تضمن إعادة المشروعات الجادة بتلك المناطق، بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري.

 وأشار "الغيطاني" إلى خطورة إلغاء هذه المناطق التي تعد أحد مصادر العملة الصعبة من خلال التصدير للخارج ومن ناحية أخرى تشغيل العمالة، وهو ما يجعلها تشكل إضافة مهمة إلى الاقتصاد الوطني.

 وأضاف سكرتير عام جمعية مستثمري المناطق الحرة ببورسعيد، أن المطالبة بعودة المناطق الحرة الخاصة لا تعني الاكتفاء بعودتها، ولكن يجب أن يكون ذلك من خلال قواعد صارمة تضمن الرقابة الحقيقية عليها، والانضباط المطلوب، مؤكدًا أن فكرة الإلغاء سلبية للغاية ولا يمكن اللجوء إليها تحت أي ضغط.

 ضوابط حاسمة
 وقال الدكتور شريف الجبلي، رئيس شعبة المصدرين بالغرفة التجارية في القاهرة، إنه ليس هناك ما يمنع بعودة العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة الموقوف العمل به بعد صدور قانون الاستثمار الموحد بعد تعديله، شريطة وضع ضوابط حاسمة وواضحة.

 وتابع أنه ينبغي الإبقاء فقط على المناطق الحرة الخاصة ذات العائد الاستثماري والاقتصادي، ومراقبتها حتى لا ينتج عنها عمليات التهريب المذمومة.

 وأضاف "الجبلي" أن حسن استغلال هذه المناطق يعود بالنفع على الاقتصاد القومي، فيما يؤثر عملها دون تفعيل الجهات الرقابية للإضرار بالدولة وبمناخ الاستثمار بها بشكل عام.

 عصر الانفتاح الاقتصادي
 وفي السياق ذاته أثنى الدكتور صلاح الجندي، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، على محاولات وزارة الاستثمار التفاوض مع وزارة المالية لاستعادة العمل بالمناطق الحرة الخاصة، الموقوف العمل بها بعد صدور قانون الاستثمار الموحد بعد تعديله، شريطة وضع ضوابط حاسمة وواضحة.

 وأضاف أن نظام العمل بالمناطق الحرة الخاصة مفعل في جميع دول العالم، وبالتالي ليس من المنطق إلغاؤه في مصر بحجة وجود عدد من التجاوزات، خاصة أننا نعيش في عصر الانفتاح الاقتصادي والنظام التجاري الدولي، وخروجنا من هذه المنظومة كارثة.

 وأشار "الجندي" إلى أن الأمر لا يحتاج سوى لتفعيل معايير الرقابة والمتابعة، وفرض عدد من الضوابط التي تضمن عدم تكرار سلبيات التجربة السابقة، خاصة أن هذه المناطق تتضمن عددًا من الأنشطة المختلفة ذات القيمة المضافة والتي توفر التشغيل لعدد كبير من العمالة.

 وأضاف أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، أن المناطق الحرة الخاصة من أهم المناطق التي تشجع الاستثمار، لما تتمتع به من مزايا كعدم خضوعها للقوانين والبيروقراطية، كما أنها لا تخضع لأنظمة الضرائب والجمارك والرسوم التي تخضع لها المناطق الأخرى في مصر.

 منافذ التهريب
 وعلى الجانب الآخر رفض الدكتور محمد المنوفي، رئيس جمعية مستثمري أكتوبر السابق، اتجاه وزارة الاستثمار إجراء مفاوضات جديدة مع وزارة المالية لعودة العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة الموقوف العمل بها بعد صدور قانون الاستثمار الموحد بعد إجراء تعديلات عليه.

 وأوضح أن تلك المناطق تعد أحد منافذ التهريب في مصر في ظل غياب الرقابة المحكمة على البضائع والحاويات، مؤكدًا أنه ليس هناك أي عائد اقتصادي لها على الناتج المحلي، بل على العكس.

 وتابع "المنوفي" أن ما كان يحدث بتلك المناطق يعد فوضى عارمة، إذ كانت تُستغل أسوأ استغلال، رغم التسهيلات التي كانت مقدمة للمستثمرين العاملين بها من إعفاء جمركي وضريبي، الأمر الذي أثر سلبًا في المستثمرين من خارج تلك المناطق، على الرغم من التزامهم بدفع الضرائب والجمارك.

 وطالب بضرورة إلغاء هذه المناطق التي يستغلها البعض في عمليات النصب والفوضى في ظل غياب الرقابة والضوابط، مؤكدًا أن هذه المناطق غير ملتزمة بالتصدير كما هو منوط بها.

 وأضاف رئيس جمعية مستثمري أكتوبر السابق، أن المستثمر الجاد الذي يرغب في التصدير للخارج لا ينتظر العمل بتلك المناطق، مستنكرًا تمييز المستثمرين بالمناطق الحرة الخاصة.

 والمنطقة الحرة الخاصة هي مساحة من الأرض يتملكها المستثمر ملكية خاصة، وتشترط الهيئة العامة للاستثمار ألا تقل مساحة هذه المساحة المخصصة لإقامة منطقة خاصة عن 20 ألف متر، وأن يكون رأسمال الشركة التي تقيم المنطقة الخاصة 10 ملايين دولارـ وتكاليف استثمارية 20 مليون دولار، وسداد باقي المبالغ على مدة ثلاث سنوات من بداية التراخيص.

 وقرر مجلس الوزراء في يناير الماضى استمرار العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة للمشروعات القائمة أو التي حصلت على موافقات مبدئية فقط ومنع أي موافقات لمشروعات جديدة بذلك النظام، ويستمر العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة للمشروعات المرخص لها للعمل بهذا النظام أو الحاصلة على موافقة مبدئية من الهيئة بذلك قبل 13/ 3/ 2015 وحتى انتهاء مدة الترخيص، ويجوز للهيئة تجديد الترخيص لمدة أو مدد أخرى.

جدير بالذكر أن هناك طلبات استثمارية بمليارات الجنيهات ترغب في الاستثمار بنظام المناطق الحرة الخاصة البالغة 223 منطقة، يعمل بها نحو 73 ألف عامل مصري و1300 أجنبي، بإجمالي رءوس أموال 5.2 مليار دولار، وتكاليف استثمارية 10.6 مليار دولار.

 وتساهم مشروعات المناطق الحرة الخاصة في التصدير بنحو 2.5 مليار دولار، بينما تسيطر المناطق الحرة العامة والخاصة على 75% من تصدير الملابس الجاهزة، ويعمل بالمناطق الحرة العامة 700 مشروع، و222 مشروعًا بالمناطق الخاصة، بإجمال] استثمارات 21 مليار دولار ورءوس أموال 10 مليارات دولار، ويعمل فيها نحو 196 ألف عامل، تمثل العمالة الأجنبية منهم نحو 3500 عامل.