الداخلية تحاصر «مافيا» الاستيلاء على الأقماح المدعمة.. مسئولون يسطون على 47 مليون جنيه بشونة قمح في القليوبية.. ضبط المتهم بالاستيلاء على 23 مليون جنيه بمنشأة القناطر.. وحملات مستمرة لكشف ال

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في توجيه ضربة أمنية ناجحة استهدفت القائمين على التلاعب في أرصدة الأقماح المحلية والاستيلاء على كميات كبيرة من القمح في محافظتى القليوبية والجيزة لتحقيق الثراء السريع على حساب الأموال التي توفرها الدولة.

القليوبية
استمرارًا لجهود الأجهزة الأمنية لضبط مرتكبى جرائم الاستيلاء على المال العام والتلاعب في السلع التموينية المدعمة، فقد أكدت معلومات وتحريات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، قيام المسئولين عن إحدى شركات الصوامع الكائنة نامول بمنطقة "طوخ" والمتعاقدة مع الشركة العامة للصوامع والتخزين باستغلال قرار الدولة بدعم أسعار القمح المحلى وتوريد محصوله للموسم الحالى وقيام المسئول عن الشركة بالاتفاق مع أعضاء اللجنة المشرفة على استلام وتخزين الأقماح بالصوامع وإثبات ذلك في محضر الغلق الخاص بتوريد الأقماح المحلية، وأن كمية الأقماح التي تم توريدها وتخزينها (59،980،150 طنا).
وقد تبين من خلال الفحص والمتابعة للصومعة محل الواقعة بالتنسيق مع لجنة من الرقابة التموينية بمديرية التموين؛ أن الأقماح المخزنة فعليًا داخل الصومعة مقدارها (42980،15 طنا)، وأن نسبة العجز لما هو مُثبت بمحضر الغلق مقداره 17 ألف طن بقيمة مبلغ مالى قدره 47 مليون و600 ألف جنيه.
كما أضافت التحريات قيام أعضاء اللجنة بتسهيل استيلاء أصحاب شركة الصوامع على المال العام المتمثل في قيمة القمح الذي لم يتم توريده فعليًا.
تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين، من ضبط المسئول عن إحدى شركات الصوامع الكائنة بمنشأة القناطر، لقيامه بالتلاعب في أرصدة الأقماح المحلية، والاستيلاء على كميات كبيرة من القمح.

منشأة القناطر
كما وردت معلومات إلى اللواء حسنى زكى مدير الإدارة العامة لشرطة التموين، مفادها قيام المسئولين عن إحدى شركات الصوامع التابعة لقطاع أعمال عام" الكائنة منطقة "منشأة القناطر، بالتلاعب في أرصد الأقماح المحلية لعام 2016 عن طريق إثبات كميات بالدفاتر، وإصدار أذون إضافة على خلاف الحقيقة متربحين من وراء ذلك.
وقامت اليوم مجموعة عمل من ضباط الإدارة بمداهمة الصوامع المتحرى عنها، وأسفرت عن ضبط محاسب الشركة وبمطابقة السجلات تبين وجود عجز 8 آلاف و323 طن أقماح محلية توريد 2016، وقدرت بمبالغ مالية 23 مليون و304 آلاف جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.
فقد أكدت معلومات وتحريات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية قيام المسئولين عن إحدى شركات الصوامع بمنطقة "العبور" والمتعاقدة مع الشركة العامة للصوامع والتخزين باستغلال قرار الدولة بدعم أسعار القمح المحلى وتوريد محصوله للموسم الحالى وقيام المسئول عن الشركة بالاتفاق مع أعضاء اللجنة المشرفة على استلام وتخزين الأقماح بالصوامع، وإثبات ذلك في محضر الغلق الخاص بتوريد الأقماح المحلية.

القمح المخزن
تبين أن كمية الأقماح التي تم توريدها وتخزينها (26026 طنا).. ومن خلال الفحص والمتابعة للصومعة محل الواقعة بالتنسيق مع لجنة من الرقابة التموينية بمديرية التموين تبين أن الأقماح المخزنة فعليًا داخل الصومعة مقدارها (5844،72 طنا)، وأن نسبة العجز لما هو مُثبت بمحضر الغلق مقداره (20184،540 طن) بقيمة مبلغ مالى قدره (56516712 جنيه)، كما أضافت التحريات قيام أعضاء اللجنة بتسهيل استيلاء أصحاب شركة الصوامع على المال العام المتمثل في قيمة القمح الذي لم يتم توريده فعليًا.

تورط المسئولين
كما أكدت تحريات الإدارة قيام المسئولين عن شركة أخرى للصوامع بمنطقة "العبور" والمتعاقدة مع الشركة العامة للصوامع والتخزين بالتلاعب بالاتفاق مع أعضاء اللجنة المشرفة على استلام وتخزين الأقماح في أرقام توريد وإثبات ذلك في محضر الغلق الخاص بتوريد الأقماح المحلية وأن كمية الأقماح التي تم توريدها وتخزينها 0،1 (2956طنا).
وقد تبين من خلال الفحص والمتابعة للصومعة محل الواقعة بالتنسيق مع لجنة من الرقابة التموينية بمديرية التموين تبين أن الأقماح المخزنة فعليًا داخل الصومعة مقدارها (5844 طنا)، وأن نسبة العجز لما هو مُثبت بمحضر الغلق مقداره (23716،1 طنا تقريبًا) بقيمة مبلغ مالى قدره (66405080 جنيها)، كما أضافت التحريات قيام أعضاء اللجنة بتسهيل استيلاء أصحاب شركة الصوامع على المال العام المتمثل في قيمة القمح الذي لم يتم توريده فعليًا.. بإجمالى وزن (43900،64 طنا).. بقيمة مبلغ مالى قدره 122 مليون و921 ألف جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعتين، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.