مصير دعوى «الأطباء» للطعن على الموازنة العامة.. «نور الدين»: عمل سيادي لا دخل للقضاء فيه.. زيادة ميزانية الصحة بأمر الدستور.. مناقشتها تحت القبة «قانوني».. ووزيرا «ا

قرر مجلس اتحاد المهن الطبية في اجتماع له أمس، رفع دعوى قضائية بعدم دستورية الموازنة العامة للدولة، إذا لم يتم زيادة الموازنة الخاصة بالصحة إلى النسبة المقررة بالدستور وهي 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وأكدوا في دعواهم أنهم في حال ضم ميزانية مستشفيات الشرطة والقوات المسلحة إلى موازنة الصحة -للتحايل على رفع الموازنة- حسب مزاعمهم، فيجب أن يستفيد المواطن من تلك المستشفيات أسوة بمستشفيات وزارة الصحة والجامعات.

طلب تنفيذه مستحيل
 المستشار محمد نور الدين، الفقية الدستوري، يري أن الاحتقان الدائر بين الحكومة المتمثلة في وزارة الصحة واتحاد المهن الطبية، يعود إلى الخطأ الدستوري الذي ألزم مجلس النواب والحكومة أن يقتطعوا 10% من الناتج القومي للتعليم والصحة والبحث العلمي، وهو إلزام تنفيذه على أرض الواقع مستحيل.

تخصيص 10 % كارثة
وأضاف الفقيه الدستوري في تصريحات خاصة لـ" فيتو"، أن استحالة تحقيق مطلب الأطباء يعود إلى أن الدولة لا تملك سوى الموازنة العامة التي تعنيها، ولا تملك أن تتحكم في الناتج القومي ككل الذي يضم دخل الأفراد والمؤسسات والبنوك والدولة والدين الداخلي والخارجي وغيرها "، وبالتالي لا التزام بمستحيل.

الموازنة عمل سيادي
وأشار إلى أنه لا يجوز الطعن على الموازنة العامة للدولة أمام المحكمة الدستورية العليا، كونها عملا سياسيا سياديا وإن كانت من حيث الشكل تخرج في شكل قانون، إلا إنها من أعمال البرلمان والحكومة، والمحكمة الدستورية العليا هي التى بعدم الاختصاص الإداري.

ضرورة زيادة موازنة الأطباء
وقال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس محكمة مجلس الدولة الأسبق: إن الدستور به مواد حددت فيه الميزانية المخصصة لوزارة الصحة، والتي لا تقل عن 3%، ويجب أن تزيد ميزانية الوزارة إلى ما هو منصوص عليه في الدستور. 

حكم ضد وزير الصحة
وأشار رئيس مجلس الدولة في تصريحات خاصة لـ"فيتو" إلى أن هناك نقصا حقيقيا في الميزانية اللازمة للأطباء والتمريض في المستشفيات وغيرها، لافتًا إلى أن الموازنة يتم مناقشتها بشكل طبيعي، لحين إصدار حكم المحكمة ضد وزيرى المالية والصحة، لرفع قيمة الاعتمادات الخاصة بالصحة للحد الأدنى الذي جاء في الدستور.

استمرار مناقشة الموازنة
وأوضح الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون العام بجامعة القاهرة، أن الموازنة العامة للدولة تصدر بقانون، ويتم الطعن عليها أمام المحكمة الدستورية العليا، مشيرًا إلى هذه الدعوى لا يترتب عليها شيء إلا بعد صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا، ولحين ذلك يتم مناقشة الموازنة العامة للدولة بشكل طبيعي أمام البرلمان.