تأجيل دعوى إلزام الدولة بتحديد أسعار السلع وربحها لـ ٢٨ يونيو
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من عبدالله ربيع المحامى، والتي تطالب بإلزام الدولة بتحديد أسعار السلع والمنتجات والخدمات الاستراتيجية وتحديد هامش ربح من إجمالي تكلفتها الحقيقية لجلسة ٢٨ يونيو الجارى.
واختصمت الدعوى كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بصفتيهما، وذكرت الدعوى أن تحديد أسعار السلع والمنتجات والخدمات الاستراتيجية يقضى على احتكار والزيادات المفاجئة للأسعار يوميًا.
وأضاف أن جميع الدول الأوروبية تعمل بتحديد هامش ربح للسلع، ومحدد من قيمة السلعة الأساسية، وأصبح تطبيق ذلك في مصر ضروريا للقضاء على جشع التجار وزيادة الأسعار.
