مساعد وزير المالية: ترشيد الدعم يستهدف الحد من وصوله لغير مستحقيه
قال الدكتور محمد معيط، مساعد وزير المالية، إن برامج الحماية الاجتماعية التى تتضمنها مبادرة الانطلاق الاقتصادى التى أطلقها الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، سواء زيادة عدد الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعى أو زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والإسكان الاجتماعى وشبكات المياه والمواصلات العامة، ستبنى شبكة من الحماية الاجتماعية.
وأضاف معيط - فى كلمة ألقاها اليوم الاثنين نيابة عن وزير المالية المرسى حجازى خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة (اليونيسيف) والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء - أن هذه الشبكة سيكون لها أثر كبير فى الحد من معدلات الفقر، وهو ما يتطلب إعادة صياغة سياسة الدعم وآلياته التى لم تنجح عبر العقود الماضية فى ضمان وصوله لمستحقيه وعدم تسربه للقادرين والأغنياء.
وتستهدف الورشة مناقشة السياسات المطروحة لربط سياسات ترشيد الدعم وإعادة هيكلته بتطوير برامج الحماية الاجتماعية للتعامل مع الآثار السلبية التى قد تتعرض لها الفئات الفقيرة وغير القادرة، خاصة الأطفال فى مصر.
وأكد معيط أن المبادرة تتضمن العديد من إجراءات دعم الحماية الاجتماعية التى ستستفيد بجزء كبير من الوفر المالى المتحقق من ترشيد دعم الطاقة، الذى تجاوز الإنفاق عليه بموازنة العام المالى الحالى أكثر من 25% من إجمالى مخصصات الموازنة العامة، ومخصصات التعليم والصحة مجتمعين.
وقال: إن أهم نقاط ضعف أنظمة الدعم المطبقة حاليا فى مصر ودول الشرق الأوسط، هى ارتفاع التكلفة الاقتصادية للدعم وانخفاض مردودها الاجتماعى فى توفير الحماية والتنمية الاجتماعية المطلوبة لتخفيض معدلات الفقر فى المجتمع وذلك نتيجة لتسرب الدعم لغير مستحقيه.
وقال الدكتور محمد معيط، مساعد وزير المالية، إن الحكومة مهتمة بتعزيز التعاون مع اليونيسيف للاستفادة من الخبرات الدولية فى مجال إنشاء ودعم شبكات للحماية الاجتماعية، والتى لا تقتصر فقط على منح معاشات للأسر الأكثر فقرا، أو رفع قيم المعاشات المنخفضة فى المجتمع وإنما هى سياسة واسعة تعنى بالاستثمار فى رأس المال البشرى لمصر خاصة الأطفال الذين يعدون ثروة مصر الحقيقية حيث إن 40% من سكان مصر هم أطفال.
وأضاف أن التعرف على التجارب الدولية وما يمكن أن تقدمه لتحسين أوضاع الفقراء فى مصر يكتسب أهمية خاصة مع بدء تطبيق الحكومة لبرنامجها للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الذى يستهدف فى الأجل القصير، إلى جانب معالجة الاضطراب المالى فى الموازنة العامة التركيز على اتباع سياسات مالية واجتماعية أكثر فاعلية تسهم فى خفض معدل الفقر إلى 20% من السكان بحلول عام 2016 - 2017.
