بالمستندات.. دراسة تكلفة الفساد المتسببة في عزل هشام جنينة
فجر التصريح الشهير للمستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، حول حجم الفساد في مصر، أزمة لا تزال حلقاتها مستمرة حتى اليوم، بدأت بعزله من منصبه بقرار أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، ثم وصلت القضية إلى محكمة يواجه فيها جنينة اتهامات تصل عقوبتها ربما لـ"المؤبد"، ولكنه أكد أنه يثق في القضاء المصري للغاية.
وتضم الدراسة التي أعدها الجهاز المركزي للمحاسبات في عهد المستشار هشام جنينة عن تفاصيل المخالفات في قطاعات وأجهزة الدولة المختلفة من بينها الهيئات الاقتصادية والخدمية، وقطاعات البترول، والصحة والأدوية، والأوقاف، والسياحة، والتأمين الاجتماعي، والقطاع المصرفي، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة والخدمية التابعة لقطاع البيئة، والهيئة القومية للإنتاج الحربي.
وحصلت «فيتو» على نسخة من دراسة تكلفة الفساد بالجهاز الإداري بالدولة التي أعدها الجهاز المركزي للمحاسبات برئاسة المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز السابق، والتي تسببت في عزله.
حيث قام الجهاز بإعداد دراسة أكد فيها أن تكلفة الفساد بالجهاز الإداري بالدولة تقدر نحو 600 مليار جنيه من عام 2012 إلى عام 2015 إلا أن لجنة تقصي الحقائق والمشكلة من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية أكدت عدم صحة ما نشر في الدراسة.
