رئيس التحرير
عصام كامل

تفاصيل «موازنة البرلمان» للعام الجديد.. تخصيص ٩٩٧ مليون جنيه لإدارة شئون بيت الشعب.. ٣٦ مليونا للمكافآت و٤٠٦ ملايين بدلات لرئيس المجلس والأعضاء.. ٢٧١ للسلع والخدمات.. و١١ مليونا لجراج سيارات

لجنة الخطة والموازنة
لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

حددت الموازنة العامة لمجلس النواب للعام المالى الجديد، مستحقات كل قطاع في البرلمان، وذلك لتنظيم الأمور الداخلية لبيت الشعب، حيث تم تخصيص ٣٦ مليون جنيه مكافآت لأعضاء البرلمان، و٤٠٦ ملايين جنيه بدلات لرئيس المجلس وباقى الأعضاء، و١١ مليون جنيه تكلفة جراج التحرير، و٢٧١ مليون جنيه سلعا وخدمات، و٢٦٠ مليونا أجورا للعاملين، من أصل القيمة الإجمالية لها والتي تصل إلى ٩٩٧ مليون جنيه.


اللجنة العامة
وكانت اللجنة العامة لمجلس النواب، وافقت خلال اجتماعها امس الأربعاء برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، على زيادة الموازنة العامة للبرلمان لتصبح ٩٩٧ مليونا بدلا من ٨٩٧ مليونا، وفقا لما اقترحته الحكومة في مشروع موازنتها للعام الحديد.

زيادة
وجاء من أسباب مطالبة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لوزارة المالية، زيادة قيمة موازنة المجلس، مراعاة الأعباء التي يواجهها البرلمان خاصة مع مد دور الانعقاد الحالى، واستمرار العمل بعد شهر يوليو المقبل الذي كان مقررا إنهاء دور الانعقاد خلاله.

ثلاثة بنود
وقسمت الموازنة، إلى ثلاث بنود، منها البند الأول يبلغ قيمته ٧٠٨ ملايين جنيه، وهو باب الأجور والتعويضات، ومنها باب السلع والخدمات وبلغ قيمته ٢٧١مليون جنيه، والبند الثالث بلغت قيمته ١٨ مليون جنيه وهو بند الاستثمارات.

مكافآت وبدلات
وتضمن البند الأول من الموازنة وهو الأجور، تخصيص مبلغ ٣٦ مليون جنيه مكافآت لأعضاء البرلمان، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ ٤٠٦ ملايين جنيه و١٩٣ ألف جنيه بدلات للأعضاء عن أعباء العضوية وحضور الجلسات واللجان، وكذلك بدلات لرئيس المجلس وهيئة المكتب عما يقومون به من زيارات ولقاءات واجتماعات، كما تضمن ذلك البند أجورا للعاملين بمجلس النواب والذي بلغت قيمته ٢٦٠ مليون جنيه.

سلع وخدمات
وجاء في البند الثانى من الموازنة العامة للبرلمان، الذي يبلغ تكلفته ٢٧١ مليونا، وهو بند الخدمات والسلع، تخصيص مبلغ ١١ مليون جنيه، تكلفة تخصيص أماكن لسيارات الأعضاء داخل جراج التحرير، إلى جانب تخصيص ٢ مليون لشراء أدوات كتابية، بالإضافة إلى مصروفات البوفيه والمطبوعات ونفقات الإنارة والمياه وحراسة المجلس.
الجريدة الرسمية